أقر مجلس الأعيان بالإجماع مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، كما ورد من مجلس النواب، في جلسة عقدت، الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة، تمهيدا لتوشيحها بالإرادة الملكية ونشرها في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وسط تحديات إقليمية ودولية.

الموافقة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية

وافق المجلس على توصيات لجنتيه المالية والاقتصادية بعد الاستماع إلى رد الحكومة الذي قدمه وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي.

وشارك ثمانية من الأعيان في مناقشة الموازنة، وهم: ياسين الحسبان، عمار القضاة، عاكف الزعبي، هايل عبيدات، أحمد طبيشات، توفيق كريشان، عبدالله النسور، شرحبيل الماضي. 

وقد طالبوا بتطوير الواقع الاستثماري، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستهداف أسواق جديدة للسياحة والصناعات الوطنية، وإصلاح منظومة الرعاية والتغطية الصحية، والحد من الفقر والبطالة.

مجلس الأعيان يؤكد على ضرورة التحديث السياسي

أكد مجلس الأعيان ضرورة المضي قدما في عملية التحديث السياسي عبر دعم الأحزاب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتطوير قطاعات الإدارة العامة، والسياحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول نحو التعليم المهني والتقني.

الاستثمار والتنمية الاقتصادية 

وشدد مجلس الأعيان على أهمية جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتنمية المحافظات، ودعم القضاة، وتسريع الفصل في القضايا، والتأكيد على الثوابت الوطنية، وتعزيز التدريب وبناء القدرات لدى الشباب، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن.

وقال رئيس المجلس فيصل الفايز في ختام الجلسة إن مجلس الأعيان يعاهد الملك عبدالله الثاني على عدم التواني في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأن يبقى سندا للملك في سعيه لتحقيق الغد الأفضل للأردن والأردنيين. وأكد أن الموازنة العامة جاءت في ظروف صعبة نتيجة ما يجري في الإقليم والمنطقة، داعيا الحكومة إلى تسريع عملية التحديث الاقتصادي ووضع خطط لمواجهة التداعيات المحيطة، وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات والانفتاح على المواطنين.

الشراكة مع القطاع الخاص وإصلاح الأداء الإداري 

لفت الفايز إلى ضرورة بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الترهل الإداري والتجاوز على المال العام، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية، وتفعيل النافذة الاستثمارية لتسهيل الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية بشكل موحد وإلكتروني، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز رفاهية المواطنين.

وكان مجلس النواب قد أقر بالأغلبية، خلال جلسة عقدها الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد تصويت 86 نائبا لصالحها. بعد سلسلة مناقشات مكثفة استمرت نحو 25 ساعة على مدار أربعة أيام، حيث شارك 126 نائبا في إبداء آرائهم وملاحظاتهم.

اقرأ المزيد.. حسان والشبلي يوضحان أولويات موازنة 2026