وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات عليه قبل المضي في إجراءات إقراره حسب الأصول.

مشروع قانون الملكية العقارية يعالج قضايا إزالة الشيوع

ويعالج مشروع قانون الملكية العقارية قضايا إزالة الشيوع من خلال تبسيط إجراءاتها وتسريعها، بما يسهم في حل آلاف القضايا العالقة منذ سنوات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على النشاط العقاري والاستثماري.

التحول الرقمي والبيع الإلكتروني

وتضمن مشروع القانون نصوصا تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، بحيث تصبح جميعها إلكترونية ومتوافقة مع أحكام قانون الكاتب العدل، مع تقليل الاعتماد على النشر الورقي تخفيفا للكلف والوقت والجهد على المواطنين.

تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري

كما سمحت التعديلات بالبيع والإفراز على المخططات قبل البدء بإنشاء العقار، شريطة إصدار شهادة تخصيص يعتمدها البنك، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع التطوير العقاري المنظم.

تعديل آلية قسمة العقارات المشتركة 

وشملت التعديلات تغيير شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح الاكتفاء بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء، بما يحقق توازنا بين تسهيل الإجراءات وحماية الحقوق.

تنظيم الاستملاكات ومنع ازدواجية التشريعات

وألزم مشروع قانون الملكية العقارية الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة التعارض بين أحكام إزالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وبما يتوافق مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن ويمنع ازدواجية التطبيق.

تفويض الصلاحيات وتخفيف المركزية

وتضمن المشروع خطوات إضافية لتسهيل معاملات المواطنين، من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة، بما يحد من المركزية ويسرع إنجاز المعاملات. 

ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وتعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وترك أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، بما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. 

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام