أوضح مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق أن العمولات والرسوم التي تفرضها البنوك على الخدمات المصرفية تخضع لتعليمات حماية المستهلك المالي الصادرة عن البنك المركزي، مبينا أن قيمة العمولات تختلف بحسب نوع الخدمة وطبيعة العملية.

وجاءت التوضيحات بعد شكاوى مواطنين بشأن اقتطاع مبالغ شهرية من حساباتهم، من بينها دينار مقابل تدني الرصيد ونصف دينار مقابل بعض المعاملات الإلكترونية، وما إذا كانت هذه الاقتطاعات تنطبق على جميع الحسابات والبنوك.

المحروق: العمولات تخضع لتعليمات البنك المركزي

قال المحروق لـ حسنى إن هناك تعليمات تنظم عمليات العمولات والرسوم التي تفرضها البنوك على العملاء، وهي تعليمات حماية المستهلك المالي الصادرة عن البنك المركزي.

وأوضح أن التعليمات تحدد الخدمات التي يجوز للبنوك تقاضي رسوم عليها، كما تحدد قيمة الرسوم في بعض الخدمات، أو تضع لها حدا أدنى وأعلى، أو سقفا لا يجوز تجاوزه في خدمات أخرى.

وأشار إلى أن طبيعة العمولات تختلف باختلاف الخدمة، فهناك خدمات تكون قيمة العمولة عليها محددة بشكل ثابت، وأخرى تكون ضمن نطاق معين، فيما تحدد التعليمات سقفا أعلى لبعض الخدمات.

المحروق: رسوم الخدمات الإلكترونية تختلف بين البنوك

وفيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية، أوضح المحروق أن بعض البنوك تتقاضى رسوما مقابل الخدمات الإلكترونية، بينما لا تفرض بنوك أخرى هذه الرسوم، وقد تختلف بحسب تصنيف العميل ونوع الحساب والخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن التحول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية لا يعني بالضرورة انخفاض كلفة تشغيلها على البنوك، موضحا أن الأنظمة الإلكترونية تتطلب استثمارات كبيرة في حماية البيانات والأمن السيبراني والبنية التحتية والتطوير المستمر.

المحروق: التحويل بين الأفراد عبر "كليك" مجاني

وبيّن المحروق أن خدمة "كليك" أصبحت تفرض رسوما على التحويلات التي تجريها الشركات، فيما لا تزال التحويلات بين الأفراد مجانية.

وأوضح أن بعض المدفوعات التي تنفذها الشركات إلكترونيا، مثل المدفوعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو الضرائب، قد تترتب عليها رسوم تختلف بحسب قيمة المبلغ وطبيعة العملية.

المحروق: تدني الرصيد يختلف بحسب سياسة البنك

وبشأن عمولة تدني الرصيد، أشار المحروق إلى أن هذا الأمر قد يختلف من بنك إلى آخر، وأن بعض البنوك قد لا تفرض هذه العمولة على بعض أنواع الحسابات.

وأكد في الوقت ذاته أهمية الرجوع إلى الجهة المختصة في البنك المركزي للحصول على إجابة دقيقة بشأن الحدود والضوابط التي تحكم هذه الرسوم، موضحا أنه يتحدث في هذا الجانب من واقع تعامله مع القطاع المصرفي، وأن التعليمات هي المرجعية المنظمة للعمولات.

السمهوري: خفض حد تدني الرصيد إلى 100 دينار

من جهتها، أوضحت مديرة وحدة حماية المستهلك في البنك المركزي لمى السمهوري لـ حسنى أن تعليمات حماية المستهلك المالي تفرق بين الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات الرواتب.

وأوضحت السمهوري أن التعليمات الجديدة خفضت الحد الأدنى للرصيد في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، الذي يمكن أن تترتب عند انخفاضه عمولة تدني الرصيد، من 200 دينار إلى 100 دينار.

وأكدت أن هذا الحد يتعلق بالحسابات الجارية وحسابات التوفير، ولا ينطبق على حسابات الرواتب، التي لا يوجد فيها أصلا حد أدنى للرصيد ولا تفرض عليها عمولات.

ما هو حساب الرواتب؟

وبينت السمهوري أن حساب الرواتب هو الحساب الذي يحوّل إليه راتب بصورة منتظمة من جهة محددة، موضحة أن العميل الذي يتلقى راتبه شهريا عبر البنك يمكنه التأكد من تصنيف حسابه لدى البنك.

وقالت إن بعض المواطنين قد لا يكونون على دراية بنوع الحساب المسجل باسمهم، فقد يكون الحساب الذي يحول إليه الراتب مصنفا على أنه حساب جار، وليس حساب رواتب.

عمولة تدني الرصيد والخدمات الإلكترونية وفق التعليمات 

تنص تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك رقم (14/2024) الصادرة عن البنك المركزي الأردني على تحديد السقوف والضوابط المنظمة للعمولات المصرفية كالآتي: 

•  يجوز للبنوك استيفاء دينار واحد شهريا كعمولة تدني رصيد من الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب وحسابات التوفير التي يقل رصيدها عن 100 دينار.

• يجوز استيفاء نصف دينار شهريا كعمولة خدمات مصرفية آلية مقابل الخدمات المقدمة للبطاقات المدينة والخدمات البنكية الإلكترونية.