وقع البنك المركزي الأردني ودائرة الجمارك الأردنية -اليوم الثلاثاء- اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني عبر نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة، في خطوة تستهدف تطوير آليات الدفع الحكومية وتسريع الإجراءات المالية ضمن توجهات التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.

نائب محافظ البنك المركزي: تطوير النظام لرفع جودة الخدمات المصرفية

وقال نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح إن تطوير النظام يأتي بهدف رفع جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المشروع يركز على أتمتة طلبات التحويل المالية الصادرة عن المؤسسات الحكومية، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الورقية ويعزز كفاءة العمليات المالية.

وأوضح أن النظام الجديد سيمكن الجهات الحكومية من تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وفاعلية، عبر ربطها بمنظومة الدفع الوطنية المعتمدة في المملكة، الأمر الذي سينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

126 ألف حوالة خلال عام 2025

وبين الوشاح أن عدد الحوالات المنفذة لصالح دائرة الجمارك خلال عام 2025 بلغ نحو 126 ألف حوالة، ما يعكس حجم العمليات المالية التي سيشملها التطوير الرقمي الجديد.

وأكد أن مشروع التحول الرقمي ينسجم مع رؤى الملك عبد الله الثاني وخطط الحكومة في برنامج "أردن رقمي"، الهادف إلى تعزيز التكامل الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات العامة.

تسريع عمليات الدفع والإنفاق

من جهته، أوضح مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الاتفاقية تأتي ضمن التوجهات الحكومية نحو الحكومة الإلكترونية ورقمنة العمليات المالية وحوكمتها، إلى جانب تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدائرة المتعلقة بتطوير البنية التحتية والتقنية.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستتيح تنفيذ عمليات الدفع للموردين عبر واجهة الدفع الحكومية الموحدة بسرعة وكفاءة أعلى، بما يعزز دقة العمليات المالية ويرفع كفاءة الإنفاق العام.

تعزيز الشفافية والثقة بالإجراءات الحكومية

وأكد العكاليك، أن هذه الخطوة تعزز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة، وترسخ بيئة عمل قائمة على الوضوح والموثوقية، بما يسهم في دعم استمرارية الأعمال ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والخدمات الحكومية الرقمية. 

اقرأ المزيد.. تفعيل شبكة آمنة للتحويلات الفورية بين البنوك