أطلق البنك المركزي الأردني -اليوم الخميس- نظام التسويات الإجمالية الفوري "RTGS-JO" عبر شبكة افتراضية خاصة ومغلقة "VPN"، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات داخل المملكة، وتمكين البنوك من تنفيذ التحويلات المالية بين الحسابات بشكل فوري وآمن، ضمن بيئة تشغيلية عالية الحماية والاستقرار.

نظام التحويلات المالية الجديد يعتمد على شبكة محلية مغلقة

يعتمد نظام التحويلات المالية الجديد على شبكة محلية مغلقة داخل الأردن، ما يرفع من مستويات الحماية السيبرانية ويحد من مخاطر الاختراق أو الاعتماد على الشبكات الخارجية. 

كما يوفر هذا النموذج قدرة أعلى على تأمين البيانات المالية الحساسة، وضمان انسيابية العمليات المصرفية في بيئة محصنة تقنيا.

تحويلات فورية وتقليل المخاطر التشغيلية 

يتيح النظام للبنوك: 

• تنفيذ التحويلات المالية بين الحسابات بشكل فوري، بما يسهم في تقليل الزمن اللازم لإتمام العمليات المالية.

• الحد من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتأخير أو الأعطال التقنية.

• تعزيز دقة وكفاءة تنفيذ الحوالات داخل القطاع المصرفي الأردني.

رفع كفاءة القطاع المصرفي وخفض التكاليف

أكد البنك المركزي أن النظام الجديد يساهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، عبر تسريع العمليات المالية وتبسيط إجراءاتها. 

كما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية على البنوك، من خلال تقليل الاعتماد على الأنظمة الخارجية وتعزيز المعالجة المحلية للبيانات.

دعم التحول الرقمي واستقرار النظام المالي

تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات البنك المركزي نحو تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، ومواكبة التطورات العالمية في أنظمة الدفع. 

كما يعزز النظام استقرار البنية المالية في الأردن، من خلال رفع جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات التقنية أو الطارئة دون انقطاع في الخدمة.

توجه استراتيجي لتحديث البنية التحتية المالية 

يرى البنك المركزي أن إطلاق النظام الجديد يشكل جزءا من استراتيجية شاملة لتحديث البنية التحتية للمدفوعات، وتطوير بيئة مالية أكثر أمانا وموثوقية. 

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي قادر على مواكبة التحولات السريعة في عالم التكنولوجيا المالية. 

اقرأ المزيد.. البنك المركزي: 760 مليون دينار لدعم السيولة والسياحة والأمن الغذائي