تبدأ اللجان النيابية المختصة -اليوم الإثنين- مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين محالة من مجلس النواب، تشمل الملكية العقارية وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني، فيما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية المعايير الفنية والرقابة على مطابقة المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة.

مناقشة تعديلات قانون الملكية العقارية

تشرع اللجنة القانونية في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة السوق العقاري وإعداد التقارير والبيانات والمؤشرات المتعلقة به، من خلال جمع وتحليل البيانات العقارية، بما يوفر مؤشرات دقيقة تعكس واقع السوق وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.

ويتضمن المشروع تعزيز التحول الرقمي في خدمات الدائرة، عبر اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في إبرام العقود والتصديق عليها، إضافة إلى استقبال الطلبات وإنجاز المعاملات وإصدار الوثائق والسندات والتبليغات إلكترونيا، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

بحث إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، في إطار التوجه الحكومي لدمج المؤسسة مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

ويأتي المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، في 17 أيار 2026، على أسبابه الموجبة، بهدف توحيد الجهود والإمكانات، ورفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما ينص المشروع على الحفاظ على جميع الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين، بما يضمن استقرارهم الوظيفي ضمن خطة تحديث القطاع العام وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

تنظيم العمل المهني ورفع جودة التدريب

وتبحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، الذي يشترط الحصول على شهادة مزاولة مهنة، وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني من وزارة العمل، واعتماد البرامج التدريبية والمدربين.

ويمنح المشروع وزارة العمل صلاحيات ترخيص مزودي التدريب والإشراف عليهم، وتنظيم الاختبارات المهنية، بما يعزز الرقابة على قطاع التدريب المهني ويرفع كفاءة مخرجاته، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

لجنة الطاقة تبحث معايير المعدات والرقابة

إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين، تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية المعايير الفنية وآليات الرقابة على مطابقة المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة، في إطار متابعة جودة المعدات وضمان التزامها بالمواصفات الفنية المعتمدة.

اقرأ المزيد.. النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية