يعقد مجلس النواب -اليوم الثلاثاء- جلسة تشريعية لمناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي وتعزيز حوكمة الجامعات ومواءمة القانون مع منظومة التعليم الجديدة.

مشروع قانون الجامعات الأردنية يتواءم مع التشريعات الجديدة

ويأتي مشروع قانون الجامعات الأردنية الذي أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي، انسجاما مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن توافق التشريعات المنظمة للتعليم مع التحولات المؤسسية التي شهدها القطاع.

ويعد القانون المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون مؤسسات التعليم العالي، ويتوقع أن يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من مواكبة المتغيرات العالمية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعديلات على مجالس الأمناء واختيار رؤساء الجامعات

ويتضمن المشروع: 

• تخفيض عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بهدف تعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتحسين الحوكمة داخل مؤسسات التعليم العالي.

• تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة باسم الرئيس إلى مجلس التعليم، الذي يتولى بدوره التنسيب إلى رئيس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تفعيل دور مجالس الأمناء في إدارة الجامعات.

• لا يطرأ أي تعديل على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة، إذ تبقى وفق الآلية الحالية من خلال تنسيب مجلس الأمناء وتعيين مجلس التعليم.

توسيع نطاق تطبيق القانون

ويشمل المشروع الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، بعد أن كان القانون النافذ لا ينظمها بصورة واضحة، بما يعزز دورها في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية وتلبية احتياجات سوق العمل، انسجاما مع توجهات الدولة لتطوير التعليم العالي وربطه بالمتطلبات الاقتصادية.

اللجنة القانونية تناقش قانون الملكية العقارية

وعقب الجلسة، تواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، تمهيدا لإقراره. ويهدف المشروع إلى: 

• تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والمؤشرات الخاصة بسوق العقار من خلال جمع وتحليل البيانات العقارية.

• تعزيز التحول الرقمي عبر اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق وإجراء التبليغات واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ المزيد.. 3 مشروعات قوانين أمام اللجان النيابية