نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته. ويهدف مشروع القانون إلى: 

• تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تعزيز الحوكمة.

• رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

• توسيع المشاركة المجتمعية.

• تمكين البلديات من القيام بدور تنموي واستثماري يسهم في دعم الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.

مشروع قانون الإدارة المحلية يحدد الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي

ويتضمن المشروع تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يحد من تداخل الصلاحيات، ويعزز مبادئ الرقابة والمساءلة، مع الحفاظ على انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضائه بالاقتراع المباشر والسري.

دعم التخطيط والتنمية في المحافظات

ويركز المشروع على تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري في البلديات، من خلال ضمان تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، ومراعاة التوزيع الجغرافي للمشاريع والفرص التنموية بما يحقق عدالة أكبر في توزيع مكتسبات التنمية.

التحول الرقمي ورفع مستوى الشفافية

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي في أعمال الإدارة المحلية، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري والمشاريع المنفذة، ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى ثقة المواطنين بأداء البلديات.

اقرأ المزيد.. مضامين تطويرية في مشروع القانون