أقر مجلس النواب -اليوم الثلاثاء- 6 مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، خلال ثاني جلسات الدورة الاستثنائية الأولى، فيما واصل مناقشة بقية مواد المشروع الهادف إلى تحديث منظومة التعليم العالي وتعزيز حوكمة الجامعات.

إقرار 6 مواد من مشروع قانون الجامعات الأردنية

وأقر المجلس المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من مشروع قانون الجامعات الأردنية، بعد مناقشتها والتصويت عليها، مستندا إلى توصيات لجنة التربية والتعليم النيابية التي درست المشروع وأدخلت تعديلات على بعض مواده.

تعديل عدد أعضاء مجالس الأمناء

وافق النواب على تعديل المادة الثالثة من المشروع، برفع عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعة من ثمانية أعضاء كما ورد في المشروع الحكومي إلى عشرة أعضاء، إضافة إلى رئيس المجلس، بدلا من العدد المنصوص عليه في القانون النافذ.

ويأتي التعديل ضمن إعادة تنظيم تشكيل مجالس الأمناء بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويرفع مستوى الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي.

تعديلات على الصلاحيات والإجراءات المالية

كما أقر المجلس تعديلا على المادة الخامسة، بوضع عبارة "لاعتمادها" بدلا من عبارة "للمصادقة عليها" فيما يتعلق بالموازنات السنوية والبيانات المالية للجامعات، في خطوة تهدف إلى توضيح الصلاحيات والإجراءات المالية.

وأقر النواب أيضا المادة السابعة، التي تضمنت إضافة فقرة جديدة تجيز صرف نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من برامج البكالوريوس الموازي والدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية، وفق نسبة يقرها مجلس التعليم بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة، مع منع صرف حوافز عن برامج الدراسات العليا والدراسة الخاصة وبرامج الاتفاقيات.

الحكومة: مجالس الأمناء أصبحت شريكا في اختيار رؤساء الجامعات

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن مشروع القانون يمنح مجالس أمناء الجامعات دورا مباشرا في اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، وهو ما لم يكن موجودا في التشريع السابق.

وأوضح أن النصوص الجديدة تعيد تنظيم معايير تشكيل مجالس الأمناء وصلاحياتها، بما يعزز دورها في إدارة الجامعات.

توضيح بشأن الوضع القانوني لمجالس الأمناء

وفي رده على استفسارات النواب، أوضح العودات أن مدة ولاية مجالس الأمناء أربع سنوات، وتنتهي بانتهاء مدتها القانونية، ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة صلاحياتها إلى حين صدور قرار بتجديدها أو تشكيل مجالس جديدة.

مشروع لتحديث منظومة التعليم العالي

ويهدف مشروع القانون إلى: 

• مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي بعد استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

• تعزيز جودة التعليم العالي ورفع كفاءة مخرجاته.

• تمكين الجامعات من مواكبة المتغيرات العالمية.

• توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة.

• تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، مع الإبقاء على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة دون تغيير، حيث يرشحهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.

وعقد المجلس الجلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، فيما ترأس النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية جانبا منها.

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح معدل قانون الجامعات الأردنية