أقر مجلس النواب -اليوم الأحد- مشروع معدل قانون الجامعات لسنة 2026، بهدف مواءمة التشريعات المنظمة لعمل الجامعات مع التحولات المؤسسية والتطورات التي شهدها قطاع التعليم في الأردن.

مشروع قانون الجامعات يتواءم مع التشريعات التعليمية

ويأتي مشروع قانون الجامعات انسجاما مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون المرجعية الرسمية والقانونية خلفا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويشكل القانون إطارا ناظما لشؤون مؤسسات التعليم العالي، بما يعزز جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجات الجامعات، ويدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تخفيض أعضاء مجالس الأمناء

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 عضوا إلى 9 أعضاء، بهدف رفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة داخل مؤسسات التعليم العالي.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون في أيار الماضي، تمهيدا لاستكمال مراحله الدستورية وإقراره من مجلس النواب.

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح معدل القانون