قالت محامية الجنايات لين الخياط لـ حسنى اليوم (الخميس)، إن العقوبة المتوقع الإيقاع بها بحق جريمة تعنيف أب لابنته حتى الموت، التي وقعت أمس، قد تصل إلى الإعدام أو عشرين عاماً بالسجن في حال عدم إسقاط الحق الشخصي، وفي حال إسقاطه فمن المتوقع أن تصل العقوبة للسجن 10 سنوات.

وأكدت الخياط أنه ليس بالضرورة أن يأخذ الإدعاء العام بالتنازل عن الحق الشخصي دائما، مبينةً أن من يسقط الحق الشخصي في مثل  هذه الحالات هم الأقارب من الدرجة الأولى، كالأخ أو الأم.

وترى الخياط أن المحكمة ستوجه  جناية القتل العمد أو القتل القصد بحق الفاعل، وأن  النيابة العامة باتت تتعامل خلال السنوات الماضية مع هذه الجرائم  بتدقيق أعلى وأشد بما يصب بمصلحة الضحية، وعدم الاعتماد فقط على الشهود الذين غالباً ما يكونوا من أقارب الضحية، ويعتمدون مبدأ "الحي أبقى من الميت"،  وذلك في ظل التغير المجتمعي الذي بات لا يقبل القتل بسبب سورة الغضب أو غيره.

الأمن يلقي القبض على الأب الجاني

وانتشرت جريمة مقتل فتاة جامعية على يد والدها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم الأمن العام لـ حسنى، إن فتاة أسعفت قبل أيام للمستشفى إثر تعرضها للضرب المبرح من قبل والدها، وما لبثت أن فارقت الحياة وألقي القبض على والدها وتوديعه للقضاء، حيث تم توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

جريمة بسبب علامات متدنية!

وفي تفاصيل الجريمة، فقد قتل الأب ابنته البالغة من العمر 21 عاما بعد ضربها بسبب حصولها على علامات دراسية متدنية في الجامعة، بحسب شهود عيان ومقربين من العائلة.

وتضامن ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع الضحية، مستهجنين الجريمة بحقها ومطالبين بمعاقبة الأب الجاني والتصدي لمثل هذه الجرائم.