ألقى الملك كلماته أمس الإثنين إيذانا بافتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، ولم يتجاوز الخطاب  15 دقيقة، وصفه محللون بالواضح والحازم تجاه مرحلة الإصلاح السياسي التي يخوضها الأردن. 

الخطاب بمضامينه أكد على أن الأردن أمام محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل، وأن مجلس النواب يحمل مسؤولية مناقشة وإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلا أنه وفي الوقت ذاته شدد أن عملية التحديث لا تقتصر على سن القوانين والتشريعات بل على تطور اجتماعي وثقافي.

اللافت في الخطاب اللغة التي تحدث بها الملك، وهي لغة لا لبس فيها بقوله " أنه لن يسمح بإعاقة العمل الحزبي أو التدخل فيه من أي جهة كانت"، كضمانة لسير العمل الحزبي وتطوره في الأردن، إضافة إلى "صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية، من التجاذبات الحزبية، دون تسييس أو تحزيب"، والتي قال محللون إنها حماية لمؤسسات الدولة ليس إلا.

خطاب العرش نزع دواعي القلق من الانتماء للأحزاب

الكاتب والمحلل السياسي زيد النوايسة، قال لـ حسنى إن الملك أراد نزع دواعي القلق والهواجس الموجودة تاريخيا من عملية الانتماء إلى الأحزاب السياسية من خلال تأكيده على عدم السماح بإعاقة العمل الحزبي، واصفا الخطاب بالصارم والقاطع والحازم دون إبطاء لضمان إنجاز مخرجات اللجنة الملكية. 

ورأى النوايسة أن "هناك تجربة سابقة من العام 2012 -2017 قدم خلالها الملك جملة من الأوراق النقاشية الإصلاحية إلا أنه لم يتم التعاطي معها بالشكل الصحيح بسبب تردد حكومات وقلق عام من المجتمع، لذلك أشار الملك بوضوح إلى أنه الضامن لهذا المخرجات".

واستطرد قوله بأن الملك أكد على ابتعاد المؤسسات المعنية بثوابت المجتمع -الدينية والأكاديمية والجهاز القضائي والقانوني- عن التجاذبات السياسية، ما يحفظ ميزتها في الحيادية وعدم الانخراط المباشر بالأحزاب.

وأكد النوايسة في الوقت ذاته على أن حديث الملك لا يعني منع العاملين في المؤسسات الأكاديمية والطلبة من الانخراط بالعمل السياسي، لكون قانون الأحزاب يشير بشكل مباشر إلى إمكانية ذلك وهو ما يتبناه الملك. 

وتابع بأن تجارب الدول المختلفة منعت الأجهزة الرقابية والسيادية من الانتماء إلى الأحزاب، أو من جعل الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس كمنصات للدعوة إلى حزب أو اتجاه معين كونها تمثل كافة أطراف المجتمع. 

خطاب العرش مختلف هذا العام

الصورة

أستاذ العلوم السياسية بدر الماضي، وصف خطاب العرش بالمختلف هذا العام لتحديده بشكل مباشر للقضايا التي لا بد من الجميع دراستها والعمل على تنفيذها، من أجل إعادة كسب ثقة الشارع الأردني والتي تعاني من فجوة كبيرة بين الحكومة والممارسات والواقع الملموس. 

وأضاف الماضي لـ حسنى أن خطاب العرش كان واضحا بضرورة العمل المشترك والتفاهم بين كافة السلطات للولوج بالدولة الأردنية إلى المئوية الثانية بأقل المشاكل وبما يضمن مستقبلا جيدا للأردن وشعبه. 

وقال إن تأكيد الملك على ما يبدو أنه جاء ردا على شكاوى المواطنين سواء على مستوى الجامعات أو منتسبي الأحزاب أو بعض الجهات في الدولة الأردنية من محاولة التضييق على العمل الحزبي، وهذا يحرم فئات عدة من الانتساب إلى الأحزاب السياسية، مما دفعه للتأكيد على عدم إعاقة العمل الحزبي.