وافقت الحكومة اليوم على دعم صادرات زيت الزيتون الفائضة من العام الماضي بقيمة مليون دينار، وذلك بقيمة دينار عن كل كيلو زيت زيتون يقوم التاجر بتصديره قبل 15-9-2021.

السبب في الفائض هو التهريب والاستيراد غير المنظم

وبينت مديرية زيت الزيتـون في وزارة الزراعة لـ حسنى اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء لدعم المنتج الوطني من زيت الزيـتون الفائض بكميات كبيرة العام الماضي متأثرا بالاستيراد غير المنظم الذي شهده سوق زيت الزيتون خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى بعض الاختناقات التسويقية.

ولفتت المديرية أن الدعم سيتم تخصصيه عبر صندوق المخاطر وبحد أعلى 1000 طن -مليون كغم-.

نقابة أصحاب معاصر  زيت الزيتون تقدر الفائض بـ 5 آلاف طن

وتقدر نقابة أصحاب معاصر زيت الزيتـون نسبة الفائض من زيت الزيتون المعصور العام الماضي بـ 5 آلاف - 6آلاف طن، إذ بين الناطق باسمها محمود العمري لـ حسنى اليوم أن قرار الدعم سيسهم في تنشيط الحركة التجارية لزيت الزيتون، لافتا إلى أن غالبية العقود التي يبرمها المصدرون هي لدول الخليج.

وقال العمري إن القرار الحكومي كان محدودا بتاريخ الخامس عشر من أيلول المقبل، ما يحد من قدرة التاجر على إبرام عقود جديدة، وإنما سيسمح فقط بتصدير العقود المبرمة والمتوقفة بسبب الوضع الاقتصادي للتجار، آملا من الحكومة أن يكون هذا الدعم سنويا يستطيع من خلاله التاجر إبرام عقود على المدى الطويل والاستفادة القصوى منه.