يعاني عمال الوطن من عبوات المشروبات الغازية الزجاجية غير المرتجعة، والتي يقوم الناس برميها بشكل غير لائق على حواف الطرق أو بالقرب من حاويات النفايات ويتقصدون أحيانا كسرها، بحيث يتسبب الزجاج المكسور بأذى كبير بحق أيادي عمال الوطن، إضافة إلى خطرها على الأطفال الذين يلعبون في الشوارع وتسببها بعطب إطارات السيارات إذا ما مرت على زجاج مكسور.

وقال عمر بني عيسى أحد عمال الوطن لـ حسنى اليوم الإثنين أن شركات المشروبات الغازية كانت تتبع سياسة الإرجاع لهذه العبوات، إلا أنها خلال الأعوام القليلة الأخيرة تراجعت عن هذه السياسية وألغت فكرة الإرجاع، منتقدا طريقة تخلص الناس من هذه العبوات والتقصد بكسرها.

برنامج جديد من وزارة البيئة يخفف معاناة عمال الوطن

وعقّب أمين عام وزارة البيئة محمد الخشاشنة على ذلك بقوله أن لدى الوزارة برنامجا يهدف إلى تحميل مسؤولية مواد التعبئة للشركات المنتجة، تحت عنوان " برنامج مسؤولية المنتج الممتد".

وبيّن الخشاشنة لـ حسنى اليوم الإثنين، أن البرنامج يتضمن شروطا للتصميم النهائي للمنتج، بحيث يكون صديقا للبيئة وقابلا لإعادة الاستخدام أو التدوير، كما سيلزِمُ البرنامج أصحابَ المنتج باسترجاع العبوات تحت طائلة المسؤولية القانونية، وسيتم وضع حوافز للمواطنين لاسترجاع العبوات كالزجاجية، بفرض مبلغ مالي بسيط على المواطن يتم إرجاعه عند قيامه بإرجاع العبوة.

وقال الخشاشنة إنه في حال المضي بهذا البرنامج سيتم التخفيف من المشكلة التي يواجهها عمال الوطن.

ورشات مع الجهات المعنية لتنفيذ البرنامج

وكانت وزارة البيئة قد دشنت عدة ورشات خلال الأشهر الماضية مع الفرق الصناعية والتجارية، لبحث آلية تنفيذ هذا البرنامج.

وصرّح وزير البيئة نبيل المصاروة حينها أن تنفيذ البرامج المتعلقة بمسؤولية المنتج الممتدة ستسهم في خلق فرص استثمارية في قطاع النفايات، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الهادف إلى الحفاظ على الموارد واستخدامها الأمثل من أجل تطوير البيئة والاقتصاد في آن واحد.

وبيّن الوزير أن تنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة يتطلب ربطه بمشاريع إدارة النفايات الأخرى التي تنفذ حالياً في المملكة، والبحث عن فرص التمويل المناسبة لدعم هذه المشاريع.

الوزارة ماضية في التطبيقات المثلى للحفاظ على البيئة

تسعى وزارة البيئة للتخفيف قدر الإمكان من الضرر المتأتي من استخدامات البشر للمواد المضرة بالبيئة، حيث بين الخشاشنة أن الوزارة ماضية في الوصول للتطبيقات المثلى في الحفاظ على البيئة فيما يتعلق بإلغاء استخدام الأكياس البلاستيكية.

وأشار الخشاشنة أن الوزارة الآن في مرحلة انتقالية للوصول لهذا الهدف من خلال إلزام المصانع والشركات والمحال التجارية باستخدام أكياس قابلة للتحلل خلال 18-24 شهرا، فيما كانت الأكياس سابقا تحتاج إلى 30 عاما حتى تتحلل.

وتحاول الوزارة من خلال برنامجها الخاص بالأكياس للوصول إلى الحد الأدنى من استخدام الأكياس البلاستيكية، وإيجاد البدائل البيئية لها.

وقال الخشاشنة أن جزءا كبيرا من المصانع ملتزمة باستخدام الأكياس القابلة للتحلل بفترات قصيرة، وأن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية دورية للتأكد من ذلك، إضافة إلى قيامها بحملات على المجمعات التجارية الكبيرة "المولات" لفحص المنتج النهائي الذي يستخدمه الناس للتأكد من نفاذ القانون.