أحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل النيابية لمناقشته مع النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية وضمان توافق القانون مع مصالح جميع الأطراف.

قراءة أولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي

شرع مجلس النواب اليوم الأربعاء في القراءة الأولى لمشروع القانون المعدل، الذي يهدف إلى:

• تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة.

• تحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم واستدامة النظام التأميني.

استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي

يشمل مشروع القانون تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، عبر إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها بما يحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مرتبط بالإرادة الملكية السامية، دون أن يرأس مجلس الإدارة وزير في الحكومة.

تنظيم التقاعد واستدامة النظام

ينظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي شروط التقاعد، بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس، والمبكر هو الاستثناء، لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المؤمَّن عليهم. 

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن التعديلات الجديدة لن تمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة.

جدول تطبيق القانون

أوضح حسان أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيبدأ تدريجيا عام 2030، على أن يمتد حتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، فيما سيطبق التقاعد المبكر والاختياري تدريجيا بعد 2030 حتى عام 2047 للذكور و2041 للإناث. كما تم الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكا بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر والوجوبي.

اقرأ المزيد.. خميس عطية يوضح خيارات مناقشة القانون