أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أن المؤسسة تدرس أوضاع القطاعات الاقتصادية المتضررة وفق مؤشرات موضوعية، مشيرا إلى
الضمان يوضح آلية الاستفادة من تقسيط مديونية القطاع السياحي
أبرز مزايا القرار تتمثل في إمكانية تأجيل سداد أول قسط حتى الأول من نيسان 2027
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي آلية الاستفادة من قرارها الأخير الخاص بتقسيط المديونية المستحقة على المنشآت السياحية والأنشطة المرتبطة بها، مع منح المستفيدين ميزة تأجيل سداد أول قسط حتى الأول من نيسان 2027.
القرار يشمل جميع المنشآت السياحية
وقال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي لـ حسنى إن القرار يشمل جميع المنشآت السياحية المسجلة والمصنفة لدى المؤسسة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة والمساندة للقطاع السياحي، والتي يحق لها الاستفادة من التسهيلات بعد استكمال المتطلبات المحددة.
وثيقة لإثبات ارتباط النشاط بالسياحة
وبيّن المجالي أن الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي أو المساندة له يتعين عليها تقديم وثيقة تثبت ارتباطها بالقطاع، تصدر عن وزارة السياحة والآثار أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وذلك عند التقدم بطلب التقسيط.
فترة استقبال الطلبات
وأشار إلى أن المؤسسة ستستقبل طلبات الاستفادة من القرار خلال الفترة الممتدة من 20 تموز وحتى 30 أيلول 2026، داعيا المنشآت المشمولة إلى تقديم طلباتها ضمن المدة المحددة.
ميزة تأجيل أول قسط
وأكد المجالي أن أبرز مزايا القرار تتمثل في إمكانية تأجيل سداد أول قسط حتى الأول من نيسان 2027، إلى جانب تقسيط المديونية بفائدة تبلغ 1%، وهو ما يمنح المنشآت السياحية والأنشطة المساندة لها فرصة أكبر لإدارة التزاماتها المالية ودعم استمرارية أعمالها في ظل الظروف الراهنة.
اقرأ المزيد.. تسهيلات مالية استثنائية للقطاع السياحي