بحثت جمعية المستشفيات الخاصة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دراسة آلية لإجراء مقاصة مالية بين مستحقات المستشفيات الخاصة لدى المؤسسة لقاء معالجة إصابات العمل والاشتراكات والمبالغ المترتبة على تلك المستشفيات لصالح الضمان عن موظفيها، بهدف تسهيل الإجراءات المالية وتعزيز استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم.

مقترح لتسوية المستحقات المالية

وجاء بحث المقاصة المالية خلال لقاء جمع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، في مقر المؤسسة، بحضور أعضاء من مجلس إدارة الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم.

وأوضح الحموري أن المقترح يهدف إلى إيجاد حل عملي للتحديات المالية التي تواجه المستشفيات الخاصة في ملف إصابات العمل، من خلال تسريع إجراءات التسديد وتخفيف الأعباء المالية، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية بكفاءة.

تحديات معالجة إصابات العمل

واستعرض الحموري أبرز التحديات التي تواجه القطاع الطبي الخاص في التعامل مع إصابات العمل، مؤكدا أهمية تطوير آليات التعاون بين المستشفيات والمؤسسة بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصابين.

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة تؤدي دورا رئيسيا في استقبال ومعالجة إصابات العمل ضمن منظومة الرعاية الصحية، ما يتطلب حلولا تدعم استدامة هذا الدور وتضمن انسيابية الإجراءات المالية والإدارية.

الضمان: حلول لتطوير الشراكة مع المستشفيات

من جانبه، أكد الرحاحلة حرص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على تعزيز الشراكة مع المستشفيات الخاصة، مشيدا بدورها في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن عليهم ومعالجة إصابات العمل.

وأشار إلى أهمية وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه الطرفين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير آليات التعاون المشترك ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

وبيّن الرحاحلة أن المؤسسة كلفت شركة متخصصة لإدارة ملف المعالجات الطبية، بهدف تطوير الإجراءات وتحسين إدارة هذا الجانب بما ينسجم مع أهداف الضمان في تقديم خدمات أكثر فاعلية للمؤمن عليهم.