شهدت جلسة مجلس النواب الصباحية اليوم الإثنين مناقشة واسعة تعدت الساعة بين النواب والحكومة حول المادة الرابعة من مشروع قانون أمانة عمان 2020، والتي تتحدث عن تعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء. 

وركزت اقتراحات النواب على ضرورة اختيار أمين عمان بناء على الانتخاب، وليس تعيينهم من قبل مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن مشروع القانون لم يكتفِ بتعيين أمين عمان وإنما لم يحدد آلية التعيين أيضًا، ما يزيد من إمكانية التعيين بناء على الأهواء ودون قواعد محددة.

النائب خليل عطية اعتبر أن قرار اللجنة النيابية المشتركة حول مشروع القانون يقصي دور مجلس أمانة عمان في تعيين الأمين.

نواب آخرون: طلبكم مشروع في حال وجود أحزاب قوية

عدد من النواب اعتبروا أن طلب انتخاب أمين عمان يكون مشروعا في حال وجود برامج انتخابية مبنية على أساس حزبي، والذي يتطلب توفر أحزاب قوية لضمان تحقيق انتخابات حقيقية، معتبرين أن مخرجات البلديات المنتخبة غير ناجحة وأن معظمها منهار ماليا.

فيما أكد عدد من النواب رفضهم اختيار أمين عمان بالانتخاب معتبرين أن مخرجات الانتخاب غير مضمونة.

مطالبات بتحديد "كوتا" في مجلس أمانة عمان

ولم تقتصر مناقشة النواب على تحديد آلية اختيار أمين عمان ومجلس أمانة عمان بل تجاوزه للحديث عن تحديد كوتا للنساء والأقليات -بحسب وصفهم- كالشركس والمسيحيين ضمن انتخابات الأمانة.

هذا الحديث لاقى ردودًا نيابيةً معاكسة حيث أكد النائب صالح العرموطي ضرورة التركيز على المواطنة عند الحديث عن انتخاب أمين عمان، مؤكدًا أن الانتخاب قادر على إنصاف جميع الفئات كالشركس والمسيحيين. 

"يجب التركيز على المواطنة وليس التركيز على الأقليات عند تطوير القوانين" وفق العرموطي.

رد الحكومة حول مشروع قانون أمانة عمان

وردت الحكومة بالتأكيد على خصوصية مدينة عمان، ما أثار حفيظة عدد من النواب باعتباره تمييزًا بين المحافظات.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قد قال خلال الجلسة أن عدد سكان عمان يشمل كافة فئات المجتمع من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، بالإضافة إلى أنها تشكل نسبة مرتفعة من سكان المملكة ولها رمزيتها بين المحافظات ودورها.

وأشار كريشان إلى عدم وجود تمييز من الحكومة بين المحافظات، مضيفًا: "نحن وإياكم في مركب واحد وتشريع القوانين لا يتم بناء على رغباتنا وإنما بناء على المصلحة العليا".

مضيفًا أن تعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء ليس بجديد وأن العادة درجت على ذلك.

من جهته، قال أمين عمان يوسف الشواربة أن قانون أمانة عمان قانون عصري ويتوافق مع حداثة الدولة الأردنية ويحارب البيروقراطية.

المجلس يوافق على تعيين أمين عمان من قبل مجلس النواب

ومع أن النواب تحدثوا بكلمات مختلفة حول ضرورة انتخاب أمين عمان، إلا أن المجلس وافق في النهاية وبالأغلبية على تعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء و بتنسيب من الرئيس. 

هذا ويستكمل مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم مناقشة مشروع قانون أمانة عمان 2020.