لم يكن لدى الأردن خلال المئة عام الماضية أي قانون عصري يتماشى مع التوجه العالمي بالاستفادة من النفايات كطاقة استثمارية واقتصادية كبرى، ولم يكن هناك قانون ينظم بشكل شمولي ملف النفايات وفرزها ومعالجتها أو يوقع عقوبات بحق المستهترين بالنظافة في الأماكن العامة.

وفي السابق اقتصر الأمر على قوانين متشعبة تعالج المكاره الصحية وتعاقب ملقي النفايات من المركبات فقط، بحسب ما بين أمين عام وزارة البيئة د.محمد الخشاشنة لـ حسنى.

اليوم ومع دخول الأردن مئويته الثانية، بدأت وزارة البيئة بتنفيذ أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات 2020 الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وجاء لترتيب وتنظيم كل ما يتعلق بالنفايات وتصنيفها في الأردن.

ويصف الخشاشنة هذا القانون بالعصري وأنه الأول من نوعه في الأردن ويتماشى مع التوجه العالمي في الحفاظ على البيئة والوصول إلى أقل نسبة ممكنة من النفايات بالاستفادة القصوى منها وإعادة تدويرها ومعالجتها معالجة سليمة بيئيا.

قانون إدارة النفايات يفرض عقوبات على المستهترين بالنظافة العامة على المستوى الفردي

ورغم شمولية القانون الجديد إلا أن أهم ما فيه هو معالجة القصور القانوني الذي كانت تعاني منه الوزارة بعدم وجود سند قانوني يمكنها من محاسبة المستهترين في النظافة في الطرق والأماكن العامة -بحسب الخشاشنة-.

حيث يفرض القانون الجديد عقوبات -لم تكن موجودة واردة في قانون مسبقا- على الأفراد المستهترين الذين يلقون النفايات بشكل عشوائي في الشوارع العامة بحد أدنى 50 دينار وقد تصل إلى ألف دينار، ويقوم بتحريرها كلا من كوادر الشرطة البيئية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والأمن العام وكل من لديه ضابطة عدلية.

ويقول الخشاشنة أن العقوبات ليس غايتها الجباية أو العقوبة بحد ذاتها وإنما هي ذراع وأداة تم قوننتها للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات التي باتت مؤرقة.

المادة 27-ب : "عقوبات تبدأ من 50 دينارا إلى 1000 دينار، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ومضاعفة العقوبة في حال التكرار على كل شخص يطرح أية نفايات أو أي أشياء أخرى في غير الأماكن المخصصة لها، أو الشارع العام أو الحدائق أو مجاري السيول أو قرب السدود ومصادر المياه والآبار الارتوازية أو المناطق السياحية الأثرية والمباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية والمنشآت الرياضية والموانئ والمطارات أو المراكز التجارية، ومضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة "

أنواع المخلفات التي يعاقب عليها قانون إدارة النفايات

ويبين القانون أنه يعاقب على طرح أي من المخلفات التالية في الأماكن العامة وهي: المخلفات أو المياه القذرة أو النفايات السائلة والآلات الخربة والأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء في الشوارع وعلى الأرصفة أو أي مكان آخر، بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين.

لم يتم بعد نشر لافتات تنبه المواطن بفرض عقوبات جديدة

واعتبر الخشاشنة أن الحملة التي أطلقتها الوزارة في السابع والعشرين من الشهر الماضي عن النظافة العامة بمثابة توعية عن القانون، وقال لحسنى : أن الوزارة ستعمل ما في وسعها حتى تعرف الناس بالقانون عبر كافة المنابر المتاحة الإعلامية والشبابية للاتصال المباشر مع المواطن ونشر التوعية حول القانون.

ولفت إلى التنسيق والتعاون مع كوادر الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة على نشر لافتات توعوية حول العقوبات المترتبة على المستهترين بالنظافة العامة، خاصة في المنافذ الرئيسية والمطلات وأماكن التنزه والتجمعات التجارية والأسواق وغيرها.

مساقات إجبارية حول التعليم البيئي في المدارس والجامعات

وكشف الخشاشنة عن إطلاق استراتيجية للتعليم البيئي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي تتضمن إدراج ثقافة النظافة العامة وأطر التعامل و إدارة النفايات في المناهج التدريسية والمساقات الجامعية كمادة إجبارية، بهدف تعميق ارتباط المواطن مع البيئة المحيطة به، وجعلها ثقافة مجتمعية أصيلة بشكل تطوعي توازيا مع جعلها قانونا ينفذ بشكل إجباري.

القانون يلزم من ينتج أكثر من ألف طن من النفايات سنويا بخطة لإدارتها

ويصنف القانون النفايات إلى خطرة وغير خطرة ويقسمها إلى أنواع كالنفايات الصلبة والمنزلية والطبية والالكترونية ومخلفات البناء وآلية التعامل مع كل منها على حدة، ملزما القطاعات التجارية والخدماتية والصناعية التي تنتج ما يزيد عن ألف طن من النفايات سنويا بتفعيل خطة لإدارة النفايات متضمنة آلية الفرز والتدوير وإرسالها لأماكن مخصصة لمعالجتها تحت طائلة المسؤولية وإيقاع العقوبات المضاعفة بحقها في حال المخالفة، لافتا أن عدد من ينتج نفايات تزيد عن ألف طن سنويا في العاصمة عمان يبلغ 280 شركة ومصنع.

تطبيقات لتشجيع فرز النفايات من المنزل

لا يلزم القانون المواطن بفرز النفايات كما ألزم المؤسسات، إلا أنه يشجع القطاع المنزلي بفرز النفايات كلا على حدة، وبين الخشاشنة أن الوزارة والمؤسسات المعنية لن تلجأ فقط إلى تجربة توفير حاويات مخصصة بشكل منفصل في الشوارع العامة، وإنما ستدعم تجارب ريادية تستخدم في العالم اليوم وتلقى نجاحا جيدا من خلال استخدام تطبيقات تمكن ربة المنزل من التواصل مع التطبيق، ليقوم بإرسال موظفيه إلى منزلها لأخذ المخلفات التي تفرزها، وخاصة مخلفات المعادن والبلاستيك والأوراق والكرتون والأدوية، وذلك مقابل حوافز مادية.

وقال الخشاشنة أن القانون سيشجع أيضا على تحويل المخلفات العضوية المنزلية إلى سماد، كما كان يفعل أهل القرى والبوادي.

ورشات توعوية حول القانون للقطاعات التجارية والخدمية

وفي ظل دخول أحكام القانون الإطاري لـ إدارة النفايات 2020 حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، تعمل وزارة البيئة على عقد عدد من الورشات ممولة من الوكالة الأمريكية تمهيدا لتطبيق القانون وتعريف فئات عدة وعلى رأسها القطاعات التجارية المنتجة أكثر من ألف طن من النفايات سنويا بمبادئ التدوير وإدارة النفايات والالتزامات المترتبة عليها الواردة في القانون.

وبينت رئيس قسم النفايات الصلبة في وزارة البيئة م.هبة الزعبلاوي أن القانون سيلزم أصحاب القطاعات التجارية بضرورة وضع خطة يتم تطويرها كل خمس سنوات حول آلية تصريفهم للنفايات، وفرزها والتعامل معها وإعادة تدوير أكبر قدر منها، إضافة إلى إلزامهم بتعيين مسؤول بيئي يشرف على هذه الخطة.

ولفتت الزعبلاوي لـ حسنى أن الوزارة بالتعاون مع وكالة الـ USAID الأمريكية بدأت بعقد عدة ورشات تدريبية تستهدف قطاعات الفنادق والمولات والمطاعم والهايبرماركت كمرحلة أولى حول إدارة النفايات والتعامل معها ومبادئ إعادة تدويرها وفق القانون الجديد، وأنه سيتم عقد ورشات تستهدف قطاعات أخرى في مراحل لاحقة كالقطاع المنزلي.

10% من النفايات الصلبة يتم تدويرها فقط

وبينت الزعبلاوي أن الوزارة تصنف النفايات الصلبة التي تصل سنويا إلى مليونين وسبعمئة ألف طن، إلى نوعين جزء منها يتم طمرها في المكبات المخصصة لها، وجزء لا يتعدى الـ 10% منها يتم إعادة تدويرها كبقايا الطعام، وروث الحيوانات، وأن الوزارة تسعى لرفع هذه النسبة للتخفيف من الضغط على المكبات الصحية.

ولفتت الزعبلاوي إلى أن السياسات الجديدة للإدارة المحلية تسعى لتحويل المكبات إلى مكبات صحية عبر استخدام خلايا هندسية تعالج هذه النفايات بشكل آمن.

خطة وطنية لإدارة النفايات كل خمس سنوات

ويلزم القانون الإطاري لإدارة النفايات وزارة البيئة بإقرار خطة وطنية لإدارة النفايات، وبينت الزعبلاوي لحسنى اليوم أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على إعداد هذه الخطة لعام 2021 تمهيدا لإقرارها في أقرب وقت

وستتضمن الخطة طرق التعامل مع إدارة النفايات والمسؤوليات المترتبة على كل جهة وكل ما هو متعلق بالنفايات وطرق التخلص الآمن منها ومعالجتها ونقلها.

ورشات ستستهدف ربات المنازل

وقالت الزعبلاوي أن القانون الإطاري لـ إدارة النفايات يشجع الفرز من المصدر في القطاع المنزلي، وأن خطط الوزارة المستقبلية تشمل ورشات تدريبية لربات المنازل حول آلية فرز النفايات وطرق التخلص السليم منها وخاصة النفايات الصلبة، إلا أنها دعت أي ربة منزل تقلق اليوم من آلية تصريف النفايات الخطرة التي تنتج لديها وعلى رأسها النفايات الدوائية إلى الاتصال مباشرة بمركز معالجة النفايات الخطرة-السواقة ليقوم العاملين في هذا المركز بالوصول إلى المنزل واستلام هذه النفايات.

رابط القانون الإطاري لإدارة النفايات: