يعاني الأكِفَّاء من الإجراءات الروتينية عند مراجعتهم لمديرية التنمية الاجتماعية للحصول على إعفاء لعاملة منزل، وتزداد معاناتهم باضطرارهم
تفعيل بند قانون التنمية المتعلق بوقف المعونة الشهرية بحق المتسول
كشف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح عن الاتجاه نحو تفعيل بنود قانون التنمية الاجتماعية المتضمن إيقاف المعونة الوطنية بحق أي متسول يتقاضى أحد والديه معونة شهرية عقب صدور قرار إدانة قضائي بحقه.
وأكد المفلح في تصريحات لـ حسنى اليوم الإثنين ضبط ما يزيد عن ألف متسول الشهر الماضي جميعهم أثبتت التحقيقات اكتفاءهم ماديا.
وبين إقرار قانون الاتجار بالبشر مؤخرا والذي أفرد مادة للتسول المنظم بدلا من معاقبة المتسول وفق قانون العقوبات الذي لم يكن كافيا لتحقيق الردع المطلوب.
وأكد المفلح وجود لجنة حكومية متخصصة لإعادة النظر في التشريعات الناظمة للتسول، ومنها لجان البلديات التي ستنظر في ضبط البيع العشوائي، قائلا " الأهم من التشريعات هو المواطن الذي يتعاطف مع المتسولين".
وزير التنمية يتحدث عن آخر تطورات حادثة الفتيات المستغلات من والدهم للتسول
وبين المفلح أن وحدة الإتجار بالبشر ستقابل اليوم الإثنين الفتيات لأخذ أقوالهن، وسيتم استدعاء الأب لتحريك دعوى قضائية بحقه.
ولفت إلى أنه تم عرض الفتيات يوم أمس الأحد على مدعي عام الأحداث، حيث صدر قرار بالاحتفاظ فيهم لمدة 6 أشهر في وزراة التنمية
ستكون هذه المدة تعليمية وتثقيفية ورعاية صحية لهم.
وكانت وزارة التنمـية الاجتماعية أعلنت أنها استجابت لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث عن تواجد ثلاث فتيات صغيرات يجلسن على رصيفٍ في شارع مكة حيث تحركت كوادر الوزارة وتم عرض الفتيات على قاضي الأحداث والذي تبين بعد التحقيقات الأولية أنه قد يكن من ضحايا الاتجار بالبشر.