قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات خلال زيارته اليوم (الأحد) إتحاد المزارعين الأردنيين إن الأردن معنيٌ  بإعادة الهوية الزراعية للدولة الأردنية للوصول إلى مرحلة الأمن الغذائي التي يؤكد عليها الملك، هدفاً ومقصداً في تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات والظروف التي تواجه المنطقة والإقليم والجائحة التي أثرت على العالم بأسره.

وأكد العودات أن مشروع الخارطة الزراعية هو السبيل نحو تحقيق الأمن الغذائي وذلك عبر  تحديد الأماكن الصالحة للزراعة وكميات المياه المتوافرة في كل منطقة، بحيث تُمكن من إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتخفف من نسب الفقر والبطالة.

وشدد العودات على ضرورة المضي باستراتيجية غذائية تحقق أهداف التنمية عبر ما يوفره القطاع من فرص عمل، وتحسين أدوات الإنتاج وتسخير الحلول التي توفرها التكنولوجيا لزيادة ونوعية المحصول بما يسد حاجة المجتمع المحلي ويفتح آفاق واعدة للتصدير تنعكس على مجمل مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن المجلس يفتح أبوابه لكل النقابات والاتحادات العمالية، لتحقيق مطالب القطاع الزراعي وعلى رأسها الدفع بضمانة توفير الموارد لمؤسسة الإقراض الزراعي ورفع سقف قروض المزارعين بخاصة صغار المزارعين والنظر بجدولة الديون المترتبة عليهم وإمكانية الإعفاء منها.

وأشار العودات إلى أولوية تدخل وزارة الزراعة لضبط أسعار مدخلات الإنتاج، مؤكداً أهمية تخفيض أسعار الأعلاف على المزارعين، وتخفيض فاتورة الطاقة واتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع المزارعين على استخدام الطاقة الشمسية.

اتحاد المزارعين يعرض مطالبه أمام رئيس مجلس النواب

وعبر رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة عن تقديره لزيارة رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى منذ تأسيس الاتحاد العام 1997.

وعرض الرواشدة لأبرز مطالب القطاع وعلى رأسها إعادة النظر بنظام أسواق الجملة المركزية، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض لمؤسسة الإقراض الزراعي، ودعم المنتج المحلي وإعادة النظر ببعض بنود اتفاقية التجارة العالمية.

فيما عرض أعضاء الاتحاد جملة من التحديات والمطالب وعلى رأسها إعفاء جميع مدخلات الإنتاج المعدنية أو البلاستيكية أو السائلة من كافة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، والسماح لمزارعي الأغوار الجنوبية بحفر الآبار الارتوازية لمواجهة شح المياه خدمة للمزارعين في الأغوار الجنوبية، ودعم الأعلاف، وإعادة النظر برسوم العمالة الوافدة.