دحضت الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب في بيان اليوم الإثنين كافة ادعاءات جمعية حماية الطبيعة فيما يتعلق بعمليات التنقيب عن خام النحاس في محمية ضانا.

وأكدت الشركة إعلامها وزارة الطاقة أواخر عام 2020 بوجود محاولات عدة من قبل جمعية حماية الطبيعة تهدف إلى منع طواقم العمل من استكمال الدراسة واستكشاف وتنقيب النحاس في المحمية، بناء على مذكرة التفاهم التي وقعت مع الحكومة عام 2016 لغايات تقييم جدوى التنقيب الاقتصادية للنحاس في محمية ضانا.

وبينت أن الجمعية أرسلت في حزيران عام 2020 كتابًا لوزيرة البيئة دعت فيه إلى حظر عمل الشركة نهائياً في المناطق البرية داخل حدود محمية ضانا بالإضافة إلى عدة نقاط عرقلت عمل الشركة ومنعتها من إتمام الدراسة.

وقالت الشركة إنها لم تتمكن من استكمال تنفيذ دراسات التقييم والدراسات الفنية لكافة مساحة منطقتي التعاقد "خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2"، والمنطقة الجنوبية "فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2" بسبب ممانعة جمعية حماية الطبيعة وإعاقتها لعمل الشركة.

ونفت الشركة ما يُتداول حول انسحابها من المشروع بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، وإنما بسبب المعوقات التي واجهتها خلال إعداد دراسات المشروع، مؤكدة إرسالها عدة كتب للحكومة تؤكد استعدادها لإكمال المشروع في حال تمت إزالة المعوقات.

وأضافت الشركة أن الاستثمار في مشروع التنقيب عن النحاس كان من ضمن أولوياتها، إلا أن تدخلات منعتها من العمل على أرض تتملكها الدولة.

دراسات للجدوى الاقتصادية للمشروع 

وقالت شركة المتكاملة للتعدين إنها باشرت بعد توقيع مذكرة التفاهم عام 2016 بالتعاقد مع شركة أسترالية/ جنوب إفريقية تدعى "Worley" متخصصة في مجالات الاستكشاف والتصميم ودراسات الجدوى، حيث تم اعتماد نظام JORC الدولي في كافة مراحل دراسات التنقيب التعديني والجدوى الاقتصادية أثناء تنفيذ الدراسة.

وقد ألزمت جمعية حماية الطبيعة الشركة وفق البيان، بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أولي للمشروع التي كان الأصل إجراؤها قبيل البدء بعمليات التعدين وليس في مراحل الدراسة والتنقيب وفق القوانين الأردنية والدولية.

وتمت الموافقة في عام 2018 وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجمعية العلمية الملكية وجمعية حماية الطبيعة ووزارة الطاقة على عمل الدراسة المطلوبة ضمن شروط المحمية، حيث استلمت جمعية حماية الطبيعة دراسة تقييم الأثر البيئي الأولى. 

ورغم المعوقات باشرت الشركة وفق بيانها عام 2018 بالعمل الميداني على أرض الموقع، أي بعد حوالي 2 سنة و3 شهور من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، حيث أنجزت في منتصف عام 2019 دراسة التنقيب واستكشاف المنطقة الشمالية المتعاقد عليها في المشروع وتم السماح لإكمال الدراسة، ودخول الجزء الشمالي فقط.

إنجازات الشركة في المشروع عام 2019 

تم حفر عدة خنادق وأبار سبريا وحفر كالتالي:

•  200 حفرة استكشاف 1X1X2.
•  50 خندق بعرض مترين وطول 5 أمتار استكشافية.
• حوالي 21 بئرا سبريا استكشافيا.
• إعادة تأهيل 4 أنفاق تم حفرها قديمًا بعمق حوالي 50 متر.
• جمع حوالي 1000 عينة لخام النحاس والمعادن المرافقة وتم تحليلها كيماويًا.
• إنفاق حوالي 2 مليون دينار من أصل 20 مليون من كلفة الدراسة المرصودة.

وأكدت الشركة أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تقدر بحوالي 800 مليون دولار تم إنفاق نحو مليوني دينار من أصل 20 مليون من كلفة الدراسة المرصودة، كما تمت إعادة تأهيل كافة الحفر التي تم إنشاؤها بشكل فوري بعد أخذ العينات.

أعداد الموظفين في المشروع 

وقالت الشركة أن 34 موظفًا ساهم في عملية التنقيب، في حين شارك 1000 عامل خلال عملية الإنشاء بنسبة عمالة أردنية تبلغ 90%، أما عمليات التشغيل فكانت بمشاركة 700 عامل مباشر و2500 عامل غير مباشر.

نسبة الفروقات في تراكيز خامات النحاس في محمية ضانا

وبلغت نسبة الفروقات في تراكيز خامات النحاس كالتالي: 

وادي الجارية: نحو 49.78%، وعلى عمق مترين وسبعين، أي نحو 3.49%، مقارنة بـ2.33% سجلتها السلطة في دراساتها السابقة. 

وادي المهاش: نحو 63.09%، وعلى عمق مترين أي بمعدل تراكيز بلغ 3.8% مقارنة بـ2.33 لدراسات المصادر.

جبل رأس غويب :  21.46% وعلى عمق متر وسبعين، وبنسبة تراكيز 2.83%، مقارنة بـ 2.33%. 

وأظهرت الشركة مفارقة في نتائج خريبة النحاس، إذ بينت نتائجها الأولية أن نسبة النحاس فيها منخفضة بحيث بلغت 1.38%، وعلى عمق مترين ونصف المتر، أي أن الفروقات في النسب وصلت إلى ما يزيد عن 40%، في حين قالت دراسات سلطة المصادر إن نسب خامات النحاس بلغت 2.33%.

إدراج الأردن على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية

وأكدت الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب إمكانية إدراج الأردن على خارطة استثمارات التعدين العالمية، وأهمية البيئة المحلية الخصبة وأماكن المحميات الطبيعية التي تعتبر جزءا من مسيرة الأردن الحضارية.

وكان رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني استنكر عبر حسنى قرار الحكومة تعديل حدود محمية ضانا في محافظة الطفيلة واقتطاع مساحة من أرضها لغايات التنقيب واستخراج معدن النحاس منها، مضيفًا أن الدراسات على مدى 30 عامًا أثبتت عدم جدوى ذلك اقتصاديًا.

اقرأ المزيد: 3 سنوات من التنقيب عن النحاس في ضانا ولم تعلن النتائج بعد