استنكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني قرار الحكومة تعديل حدود محمية ضانا في محافظة الطفيلة واقتطاع مساحة من أرضها لغايات التنقيب واستخراج معدن النحاس منها.

كميات النحاس في محمية ضانا غير مجدية اقتصاديا

وقال الإيراني لــ حسنى إن الحكومة اتخذت القرار بخصوص محمية ضانا دون الرجوع إلى الجمعية المختصة قانونياً بإدارة المحميات الطبيعية في الأردن، لاستشارتها قبل المباشرة بعملية التعديل على حدود المحمية.

 وأكد أن الحكومة ومن خلال سلطة المصادر الطبيعية قبل 30 سنة انهت أعمال التنقيب عن النحاس في محمية ضانا وأنها خلصت بتقرير رسمي مفاده أن كميات النحاس في المحمية غير مجدية اقتصادياً، وعليه تم تسليم المخيم المقام للجمعية الملكية حيث قامت الأخيرة ببناء نزل سياحي عليه لتشغيل سكان المنطقة.

شركات لا تمتلك ملاءة مالية كافية ضغطت للحصول على حق التنقيب

وأضاف أن بعض شركات التنقيب كانت تضغط على الحكومة لمنحها حقوق التنقيب على النحاس في محمية ضانا عندما كنت وزيراً للبيئة، واكتشفنا بعد ذلك أن هذه الشركات لا تمتلك الملاءة المالية الكافية وأنها أفلست بعد ثلاثة أشهر فقط من تقديمها العرض للحكومة.

الحكومة تسعى لاقتطاع جزء آخر من محمية ضانا

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أن مجلس الوزراء الحالي يريد اقتطاع منطقة أخرى في محمية ضانا، مشددا أنه لا يوجد أي بوادر أو إشارات لوجود النحاس في المنطقة المنوي اقتطاعها ،مبينا أن المنطقة تعتبر حساسة بيئياً لما تحتويه من نباتات نادرة جداً في العالم.

واعتبر خالد الإيراني في منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك" أن القرار عبارة عن يوم أسود بتاريخ حماية الطبيعة في الأردن".

وأكد الإيراني لحسنى أن مباحثات مع الجمعية تمت في عهد رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور لاقتطاع نحو 60 كم2، من المحمية بهدف استخراج النحاس، إلا أن تلك المباحثات رفضت من قبل الجمعية، فأصرت حينها الحكومة على المضي بالمشروع ما دفع الجمعية إلى تقديم مقترح لإجراء دراسة والتأكد من وجود معدن النحاس في ارض المحمية فتم التعاقد مع شركة متخصصة في حينه لعمل المسوحات اللازمة.

3 سنوات من التنقيب على النحاس والنتائج غير معلومة

وكانت حكومة  النسور وقعت في شهر نيسان/ أبريل 2016، مذكرة تفاهم مع شركة محلية للتنقيب عن النحاس تبعتها اتفاقية أخرى وقعتها حكومة هاني الملقي عام 2018 لإجراء دراسات جدوى لاستخراج النحاس في محيط محمية ضانا لمدّة ثلاث سنوات، لكنها توقفت كلياً عام 2019، دون إثبات أي شيء بحسب الجمعية. وأكد الإيراني أن الجمعية لم تتسلم أي تقارير أو نتائج عن تلك الدراسات حتى الآن.

الجمعية تصدر بيانا وتهدد بالتصعيد

وأصدرت الجمعية العلمية الملكية بيانا أمس الإثنين ، رفضت فيه قرار الحكومة حول تعديل حدود محمية ضانا واقتطاع مساحة منها لغايات التنقيب عن النحاس.

وقالت الجمعية في بيانها إنه كان من باب أولى أن تمنح الحكومة ملف البيئة أولوية قصوى في هذه المرحلة تحديداً، كما عبّرت الجمعية عن استغرابها من القرار، في الوقت الذي تعتبر فيه ضانا أول محمية طبيعية في المملكة، أدرجت على قائمة محميات الإنسان والمحيط الحيوي التابعة لمنظمة اليونسكو.

وتعتبر المحمية من أهم الوجهات السياحية البيئية، كما أن قيمة منفعة المجتمع المحلي السنوية المتأتية من محمية ضانا بلغت 2.370 مليون دينار أردني حسب بيان الجمعية.

وشددت الجمعية على موقفها الرافض وبشكل كلي لاقتطاع أي جزء من محمية ضانا أو أي محمية أخرى، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني لحماية الطبيعة،

وأضافت الجمعية في بيانها أن القرار يخالف نظام المحميات والمتنزهات الوطنية لعام 2005 القاضي بأن أي تعديل لحدود المحمية يجب أن يكون بتنسيب من وزير البيئة، وبناء على توصية اللجنة الفنية التي تنص عليها المادة الثالثة من النظام، والتي تضم الجهة المختصة بإدارة، وإنشاء المحميات الطبيعية، والمتنزه الوطني وهي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

أهمية خاصة لمحمية ضانا

وتعتبر ضانا أكبر محمية طبيعية تقع جنوب المملكة وتقدر مساحتها بنحو 300 كيلو متر مربع تضم تنوعا حيويا من ناحية الأنظمة البيئية والأنماط النباتية وتعد الأغنى بالتنوع النباتي حول العالم.

وتحوي محمية ضانا على أكثر من 830 نوعا نباتيا، كما تعتبر موطنا لعدد من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض كالنعار السوري والثعلب الأفغاني والماعز الجبلي، وفيها يتكاثر صقر العويسق، كما تضم المحمية منشآت سياحية عدة.

واختارت مجلة التايم الأمريكية مؤخرا محمية ضانا ضمن أفضل الوجهات السياحية التي تستحق الزيارة في عام 2021 على مستوى العالم.