دعا الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد زيود عبر حسنى الأردنيين عدم التعامل مع الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام عاملات هاربات تحت مسمى "عمالة يومية"، مؤكدا أن هذه الإعلانات مخالفة ويحاسب كل من يقوم بنشرها وقد تصل العقوبة للاتجار بالبشر ، ويتم تتبعها وملاحقتها عبر فرق التفتيش في الوزارة، وبين الزيود أن استخدام الأردنيين لعاملات هاربات من الكفلاء يساهم في زيادة ظاهرة هروبهم.

إجراءات وزارة العمل في حال هروب العاملة

وبين الزيود أن الإجراءات المترتبة على كل من مكتب الاستقدام والكفيل في حال هروب العاملة واضحة في القانون وهي كالتالي:

 يجب إعلام الكفيل عند توقيعه العقد بحقوقه عند هروب العاملة وبالواجبات المترتبة عليه تجاهها، على رأسها التعامل الإنساني والالتزام بدفع الراتب.

• على الكفيل تبليغ المركز الأمني في حال هروب العاملة، بحيث تصبح مهمة القبض عليها منوطة بمديرية الأمن العام.
• إذا هربت العاملة المستقدمة من الخارج خلال 90 يوماً من عملها لدى الكفيل فالمكتب ملزم باستبدالها، ويستند في ذلك على البلاغ المقدم من قبل المركز الأمني. 
• إذا كانت العاملة متواجدة في أراضي المملكة وتم انتقال كفالتها إلى كفيل آخر، فيكفل المكتب استبدالها إذا هربت خلال 30 يوما من توقيع وثيقة التنازل.
• عند القبض على العاملة الهاربة يتم تخييرها بين البقاء عند كفيلها أو استبداله بكفيل آخر أو مغادرة البلاد حيث يصدر بحقها أمر تسفير.
• لا يلزم الكفيل الذي هربت من عنده العاملة بدفع تذكرة سفر العاملة في حال تم صدور أمر بتسفيرها.
• تمنع العاملة التي صدر أمر تسفير بحقها من دخول المملكة لمدة 3 سنوات من تاريخ التسفير.