تشكِّل المواد "15، 7، 128" من الدستور الأردني البنية التحتية لحرية الرأي والتعبير، وللتسهيل تنص الفقرة الأولى من المادة 15 على أن الدولة تكفل حرية الرأي، ولكل

أجمع قضاة وحكام إداريون سابقون تحدثوا لـ حسنى اليوم على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم والذي يستخدمه بعض الحكام الإداريين للتوقيف الإداري بدون وجه حق، في حين

قال مازن الجمل شقيق المعتقل أنس الجمل لـ حسنى إنه تم الإفراج عن شقيقه قبل قليل من مركز إصلاح وتأهيل الطفيلة، وهو في طريقه إلى إربد. وكان مخفر أمن الشمالي في

قال وزير الداخلية مازن الفراية خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية بأنه طلب من الحكام الإداريين إرسال قوائم الموقوفين إدارياً ومعايير توقيفهم ، وكشف بأنه سيتم