قال وزير الداخلية مازن الفراية خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية بأنه طلب من الحكام الإداريين إرسال قوائم الموقوفين إدارياً ومعايير توقيفهم ، وكشف بأنه سيتم الإفراج عن عدد من الموقوفين إدارياً قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الفراية أن هناك اختلافاً في وجهات النظر فيما يتعلق بقانون منع الجرائم، وبين أن القانون جيد، إلا أن هنالك حاجة لضبط الممارسات، مبينا أنه وجه الحكام الإداريين بمراجعة كافة ملفات الموقوفين الإداريين وتزويده بأسماء معينة ضمن معايير معينة للموقوفين فيما يتعلق بسلامتهم الشخصية وتأثير خروجهم للمجتمع.