أجمع قضاة وحكام إداريون سابقون تحدثوا لـ حسنى اليوم على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم والذي يستخدمه بعض الحكام الإداريين للتوقيف الإداري بدون وجه حق، في حين

قال وزير الداخلية مازن الفراية خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية بأنه طلب من الحكام الإداريين إرسال قوائم الموقوفين إدارياً ومعايير توقيفهم ، وكشف بأنه سيتم