تعتمد وزارة العدل بدائل للتوقيف القضائي حيث أطلقت خاصية المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني وذلك بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات