تعتمد وزارة العدل بدائل للتوقيف القضائي حيث أطلقت خاصية المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني وذلك بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022 حيز التنفيذ.

 1500 سوار إلكتروني سيتم استخدامها

وقال وزير العدل أحمد الزيادات، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الوزارة أطلقت نظام السوار الإلكتروني، كبديل عن التوقيف القضائي والعقوبات السالبة للحرية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بشراء 1500 سوار إلكتروني سيتم استخدامها لهذا الغرض، وأن النظام قابل للتوسع مستقبلا ليستوعب 5000 سوار إذا ما اقتضت الحاجة ذلك.

ووفق المادة (25/ مكررة) من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، تم توسيع شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية لتشمل المراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة، وهذه البدائل تطبق من خلال السوار الإلكتروني، بدل التوقيف القضائي، سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبموجب النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين أو بكليهما، حيث تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك.

ويحد تطبيق السوار الإلكتروني من الآثار المترتبة على العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي بالنسبة للأشخاص غير المكررين، وتحقيق سياسة وقائية تهدف إلى منع اختلاطهم بغيرهم من الموقوفين والمحكومين، والحفاظ على مصادر رزقهم.