حددت الحكومة الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة عبر الشحن البحري إلى المملكة وذلك بموجب أمر الدفاع 31 الذي صدر أمس الأربعاء والذي دخل حيز التنفيذ

قررت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع الأساسية حفاظا على المخزون الاستراتيجي منها في ظل ارتفاع كلف الشحن البحري عالمياً