الحكومة تضع سقفا لرسوم الشحن البحري وتجارة الأردن تثمن القرار

الصورة
2021-07-01

حددت الحكومة الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة عبر الشحن البحري إلى المملكة وذلك بموجب أمر الدفاع 31 الذي صدر أمس الأربعاء والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم  الخميس الموافق 1 تموز/ يوليو وحتى  الحادي والثلاثين من ا كانون أول / ديسمبير 2020 .

 وعليه أصبح الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة من دول شرق آسيا والشرق الأقصى للحاوية التي تبلغ سعتها 20 قدماً 2000 دولار و  الحاوية التي سعتها 40 قدماً  4000 دولار، أما البضائع التي مصدرها أوروبا فتكاليف الحاوية سعة 20 قدم  حددت بــ1500 دولار و الحاوية سعة  40 قدم 3000 دولار وأصبحت أجور نقل البضائع التي مصدرها دول أمريكا للحاوية  التي تبلغ سعة 20 قدم 1700 دولار و الحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدماً 3400 دولار.

 غرفة تجارة الأردن تثمن القرار 

من جهته  ثمن نائب رئيس غرفة تجارة الأردن نبيل الخطيب هذه الخطوة وقال الخطيب لــ"حسنى" إن وضع حد أعلى لأجور نقل البضائع المستوردة سينعكس بشكل إيجابي على تخفيف التكلفة النهائية على كافة البضائع المستوردة و منها مدخلات الإنتاج الصناعية و الزراعية وحتى السلع الجاهزة والمواد الغذائية  التي شهدت ارتفاعا بالأساس من بلد المنشأ إثر جائحة كورونا .

اقرأ المزيد: اجتماع في "الصناعة والتجارة" يناقش ارتفاع كلف الشحن البحري

 

ثبات على أسعار الشحن منذ العام 2015 إلا أن كورونا غيّرت كل شيء

 وأشار مراقبون أن أسعار الشحن البحري شهدت ثباتا خلال الأعوام 2015 و2020 و على مستوى العالم إلا أن الأمر تغير بعد جائحة كورونا التي  أحدثت خللا في سلاسل التوريد والنقل وإغلاقات للموانئ وطرق الشحن ماتسبب بارتفاع الأجور الشحن بل إن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل تعداه إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية  الأمر الذي ينعكس على عمليات الإنتاج، عدا عن الإجراءات الصحية  التي فرضتها الجائحة  في عموم الموانئ العالمية  والتي أثرت على عمليات التحميل والتنزيل .
كما تراجعت أعداد العاملين في هذه الموانئ إضافة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على بعض السلع مع بدء عودة النشاط الاقتصادي ما أدى إلى زيادة الطلب على الشحن البحري.

شخصيات ذكرت في هذا المقال
00:00:00