فرض مجلس الوزراء الروسي قرار حظر تصدير الأرز مؤقتا حتى نهاية العام 2023، وذلك بعد أيام فقط من قرار مماثل اتخذته السلطات الهندية حفاظا على
لماذا يطالب القطاع التجاري بتحديد أوقات دوام المحال ؟
انعاش الحياة الاجتماعية وتوفير الطاقة وراء مطلب تحديد أوقات الدوام
دوام المحال التجارية بات حديث تجار المحال والأسواق مؤخرا، فهل فعلا ستعمد الحكومة إلى تحديد أوقات الدوام؟ فما قبل عشرة إلى خمسة عشر عاما كان التاجر في منطقة وسط البلد يصلي صلاة الفجر وينطلق إلى محله لفتحه واستقبال الزبائن، فيما تقصد الزبائن اليوم السوق الساعة العاشرة صباحا ولا يزال عشرات المحال مغلقة , حسبما يقول التاجر وعضو غرفة تجارة الأردن سلطان علان.
ويضيف علان أن التاجر أصبح لا يجالس أطفاله، ووصل إلى ما أسماه "نقطة الصفر في علاقاته الاجتماعية"، حيث أن الأسواق والمحال التجارية باتت رهينة الطلب، فصيفا تفتح حتى الساعة الثانية ما بعد منتصف الليل، وشتاء تبقى حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل أو أكثر.
ويأتي حديث علان لـ حسنى تعقيبا على الدراسة التي نشرتها غرفة تجارة الأردن حول تحديد أوقات دوام القطاع التجاري في المملكة.
تحديد أوقات دوام المحال التجارية مطلب قطاعي
علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الدراسة معتقدين أنها توجه حكومي للتحكم في أوقات الدوام بما يحد من الدخل المالي للتجار، بحسب وصفهم، إلا أن علان يؤكد أن الدراسة جاءت بمبادرة غرفة تجارة الأردن وبمطالب تجارية بحته، وأن القطاع التجاري يرى أمر تنظيم أوقات الدوام متطلب رئيس لتنظيم نفسه، نافيا أن تكون الحكومة قد فرضت ذلك أو اقترحته.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة المسؤول إدرايا عن القطاع التجاري والصناعي، فيما تعتبر أمانة عمان الجهة القانونية المناط بها تحديد ساعات دوام القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية داخل حدود العاصمة، وبحسب القانون فإن لها الحق في تحديد ساعات الدوام وفرض عقوبات في حال المخالفة.
وأجرت الغرفة دراسة أولية مسبقة بعد جائحة كورونا، تحدثت فيها عن إيجابيات تحديد أوقات دوام المحال التجارية واستندت على تجربة القطاع خلال الجائحة وتحديد أوقات الدوام فيها، حيث بينت الدراسة أنه ورغم تقليل ساعات الدوام، إلا أن نسب البيع بقيت ضمن معدلاتها كما انعكس الأمر إيجابا على حياة التاجر الاجتماعية ومقدار صرفه للطاقة، بحسب علان.
90% من القطاعات مع تحديد أوقات الدوام
وطلبت وزارة الصناعة من غرفة تجارة الأردن أن تقوم بتعزيز الدراسة بجعلها قطاعية بشكل أكبر، وإلقاء الضوء على رأي كل قطاع على حدى، حيث بينت الدراسة الأخيرة أن معظم القطاعات تميل بنسب تتجاوز الـ 90% إلى تحديد أوقات الدوام وعدم تركها مفتوحة.
وبينت الدراسة التي استهدفت أكثر من 3400 تاجر في مختلف القطاعات في مختلف محافظات الممكلة، أن 60% من التجار مع تحديد أوقات الدوام، فيما 24% منهم ليسوا مع ذلك.
وسجل قطاع الأثاث والمفروشات نسبة 100% بموافقته على تحديد أوقات الدوام، وتلاه قطاع القرطاسية بنسبة 98%، والألبسة بنسبة 96%، أما القطاعات التي كانت متحفظة على فكرة تحديد أوقات الدوام فهي قطاعات المطاعم والمقاهي والصيدليات والسوبر ماركت والمخابز.
مقترح لتقسيم القطاعات لشرائح
وتعي إدارة غرفة تجارة الأردن أن الحلول المقترحة قد تتضمن تقسيم القطاعات إلى شريحيتن أو ثلاث؛ الأولى تتضمن قطاعات تغلق الساعة التاسعة مساءً شتاء والعاشرة صيفاً، وتتم إضافة ساعتين إلى دوام الشريحة الثانية والتي غالبا ستتضمن قطاعات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، فيما قد تدرج شريحة ثالثة يكون دوامها حتى الـ 12 ليلا وتتضمن قطاع المقاهي، بحسب علان.
توفير الطاقة سبب رئيس لتحديد أوقات الدوام
وتعتبر مشكلة ارتفاع فاتورة الطاقة من أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع التجاري والخدمي، خاصة أنه يبقى على رأس عمله في أوقات العطل الرسمية وأيام الجمع، حيث يرى علان أن تحديد أوقات الدوام سيساهم بشكل كبير في توفير هذه الفاتورة على التاجر، فتحديد ساعات الإغلاق مبكرا سيعزز بشكل مباشر فكرة تبكير ساعات فتح الأسواق والمحال واستغلال ضوء النهار ودرجات الحرارة المعتدلة صيفا وشتاء، بدلا من الاعتماد على الإنارة ووسائل التكييف والتدفئة في ساعات الليل المتأخرة.
القرار سيطبق على القطاعات في جميع المحافظات
واعتبارا من التداخلات الكبيرة ما بين المناطق التجارية وتبعيتها الإدارية المختلفة، فستطلب غرفة تجارة الأردن أن يكون القرار الحكومي -حين اتخاذه- على مستوى جميع المحافظات وليس على مستوى العاصمة فقط، بحسب ما كشف علان لـ حسنى، مضيفا أن قرار تحديد أوقات دوام المحال التجارية سيتخذ على مهل وتأني ودون استعجال، وسيكون قيد المناقشة مع جميع القطاعات، كما سيتم نشر الدراسة على كافة القطاعات والحاقها بمزيد من الدراسات والاستطلاعات لاتخاذ قرار يصب في مصلحة الجميع.
تجارب دول أخرى في تحديد أوقات الدوام
واستندت الدراسة على التمعن في تجارب دول أخرى في موضوع تحديد أوقات دوام المحال التجارية حيث تعمد أسواق الدول الأوروبية إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية ما بين الساعة السادسة والسابعة مساء، فيما تغلق الهند أسواقها بقرار حكومي عند الساعة التاسعة والنصف ليلا، وتغلق المحال في تركيا عند الساعة العاشرة ليلا.