قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عدم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور للعام الحالي وللأعوام المقبلة حتى 2025، حيث سيبقى الحد الأدنى للأجور 260 دينارا للأعوام 2023-2024، وستعيد اللجنة النظر فيه بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بإضافة نسب التضخم تراكميا للسنوات 2022-2024.

تضارب تصريحات حول الحد الأدنى للأجور

وعقدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، اليوم الخميس اجتماعا برئاسة وزير العمل يوسف الشمالي وبحضور أعضاء اللجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور بعد أن كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق بأن انعكاس نسب التضخم على الحد الأدنى للأجور سيرفعه لسنة 2023 إلى 271 دينارا.

فيما كانت وزارة العمل قد صرحت حينها بأنه لا نية لرفع الحد الأدنى للأجور وأرجأت الإعلان عن قيمته لحين انعقاد اللجنة الثلاثية.

اقرأ أيضا: قرار مرتقب من اللجنة الثلاثية حول الحد الأدنى من الأجور

من هي اللجنة الثلاثية لشؤون العمل

وتتشكل اللجنة الثلاثية من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة، حيث تضم رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إضافة إلى عضوين ممثلين عن وزارة العمل.

"حريصون على تحقيق التوازن"

وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حرصهم على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية مع الأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا وأثارها السلبية على المؤسسات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وما ترتب على ذلك من اختلالات في منظومة عمل هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل الأردني، وما تم إصداره من أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار على أصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى أوامر الدفاع المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) والبرامج المتعددة التي نفذت من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.