أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان لها اليوم بأن يكون الحد الأدنى للأجور ، التي تخضع لاقتطاعات الضمان (271) دينارا.جاء ذلك بعد أن أعلنت مؤسسة الضمان، عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، بحيث تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر (11)السابقة لكل سنة.

وبينت المؤسسة، أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق كان (260) دينارا، وبما أن نسبة التضخم للأشهر (11) الأولى من العام الماضي بلغت (4.22 %) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سيصبح (271) دينارا.

وأوضحت المؤسسة أنه يخضع لقانون الضمان كل من أكمل 16 عاما دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجورالمعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.