كشف وزير العمل يوسف الشمالي لـ حسنى، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لاجتماع واتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بـ "الحد الأدنى للأجور" للأردنيين العاملين في القطاع الخاص

ويأتي ذلك إثر حالة الإرباك التي أحدثها ،إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي ،الإثنين، عن عكس نسبة التضخم التي بلغت 4.22% للأحد عشر شهرا الماضية على الحد الأدنى للأجور وعليه ستصبح الأجور الخاضعة للاقتطاع للعام 2023 (271 دينارا)، حسب ما أوردت الضمان.

لا نية لرفع الحد الأدنى للأجور

وأكد الشمالي أنه لا نية لدى الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور خلال العامين المقبلين لأنه رفع مطلع العام 2020 من 220 إلى 260 دينارا إلا أن جائحة كورونا والإغلاقات الكلية والجزئية التي شهدتها القطاعات وانخفاض نسبة التضخم كلها أسباب عرقلت تطبيق القرار.

وأوضح الشمالي أن ما صدر في بيان مؤسسة الضمان هو اجتهاد من المؤسسة بناء على القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عام 2020 بعكس نسبة التضخم على الـحد الأدنى للأجور للأعوام الثلاثة المقبلة (2023، 2024، 2025).

الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية

وأوضح الشمالي أن احتساب واعتماد الـحد الأدنى للأجور لا يتم إلا من خلال اللجنة الثلاثية التي تتكون من ثلاث جهات هي وزارة العمل ممثلة بوزير العمل وغرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات العمال وذلك بموجب قانون العمل مشددا أن فرقا كبيرا بين زيادة الحد الأدنى للأجور وبين عكس نسبة التضخم على الحد الأدنى للأجور. 

ومطلع كانون ثاني الجاري، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الحكومة بضرورة تطبيق قرار اللجنة الثلاثية، المتعلق برفع الـحد الأدنى للأجور للعام الحالي بشكل يعكس نسبة التضخم التي ستصدر عن الجهات الرسمية بحسب نص القرار المتخذ سابقا.

وكانت اللجنة قد اتخذت قرارا سابقا مطلع العام الماضي بتأجيل تطبيق قرارها المتعلق بربط الـحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة، وقال الاتحاد حينها إن الحد الحالي للأجور لا يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر.