أعلنت وزارة العمل عن توقيع 22 عقدا جماعيا خلال النصف الأول من العام الحالي عبر مديرية علاقات العمل، وشملت هذه العقود عددا من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

حسم معظم النزاعات العمالية

وأوضح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود -اليوم الأربعاء- أن المديرية تعاملت مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي. وأشار إلى أن 21 نزاعا منها انتهت في مرحلة التفاوض المباشر، ونزاعا واحدا انتهى عند مرحلة مندوب التوفيق، بينما حُسم نزاعان في مرحلة المحكمة العمالية، مع بقاء 4 نزاعات قيد الإجراءات.

أبرز القطاعات المشمولة

وأضاف الزيود أن النزاعات والعقود الجماعية شملت قطاعات حيوية متعددة، من أبرزها:

• الكهرباء.

• صالونات التجميل.

• الفنادق.

• التعدين.

• الصناعات الغذائية.

• الغزل والنسيج.

• تجارة السيارات.

• الطيران.

• الاتصالات.

• قطاع الموانئ والسكك الحديدية.

آلية حل النزاعات العمالية

وبيّن الناطق الإعلامي أن قانون العمل يحدد 4 مراحل للتعامل مع النزاعات العمالية للوصول إلى التوفيق بين طرفي الإنتاج في القطاع الخاص؛ تبدأ أولا بمندوب التوفيق من الوزارة، ثم تدخل الوزير مباشرة في حال عدم التوصل إلى حل، تليها مرحلة مجلس التوفيق برئاسة الوزارة، وتُختتم بالمحكمة العمالية كمرجعية أخيرة لحل النزاع.

اقرأ المزيد.. دعوة للإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بدفع الحد الأدنى للأجور