شكلت التعديلات على التشريعات الناظمة للعقار في عام 2019 نقلة نوعية، وذلك بعد إلغاء 13 قانونا ودمجها تحت قانون الملكية العقارية، وقد أكد

كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن لـ حسنى عن قرار جديد بتشكيل لجان جديدة لإعادة دراسة القيمة الإدارية