شكلت التعديلات على التشريعات الناظمة للعقار في عام 2019 نقلة نوعية، وذلك بعد إلغاء 13 قانونا ودمجها تحت قانون الملكية العقارية، وقد أكد المستثمرون في قطاع العقار والإسكان أن ما جرى من تعديلات شكل ثورة تشريعية على مستوى العقار في الأردن، وسط مطالب بتأسيس هيئة تطوير عقاري في الأردن.

ورغم هذا التطور إلا أن الأردن ما زال متأخرا على مستوى الدول العربية فيما يتعلق بالاستثمار العقاري على وجه الخصوص، بحسب ما بين لـ حسنى الخبير العقاري وعضو جمعية مستثمري الإسكان السابق سليمان الداوود.

مطالب بتأسيس هيئة تطوير عقاري

وطالب الداوود الحكومة بالتفكير الجدي بتأسيس هيئة تطوير عقاري حكومية تشجع وتنظم تشريع الإجراءات الناظمة للعمل العقاري على غرار الدول المحيطة، وتكون ذات صفة تشريعية وتنظيمية في هذا المجال، لافتا أن الدول المتقدمة والمتوسطة تقدمت على الأردن بخطوة من حيث تأسيس هيئة تطوير عقاري تُعنى بالاستثمار العقاري والتماس المباشر مع السوق العقاري.

ما هي هيئة تطوير العقار وما مسوغها؟

وتأتي الحاجة ملحة لتأسيس هذه الهيئة من وجهة نظر الداوود، معتبرا أن المسوغ الأساسي لها هي الحاجة لتنظيم العمل العقاري، وإدارة الأعمال العقارية وتطويرها، ومهننة المهن المتشعبة لسوق العقار، وتنظيم فكرة الوسيط العقاري، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية واضحة عن نسب البيع وأشكاله في السوق العقاري، وتعريف البائعين والمقدرين والمثمنين وغيرهم، وذلك بشكل راقي ومدروس وبناء على دراسات أكاديمية لا عشوائية.

وشدد الداوود أنه لا يوجد أي تشريع أردني يغطي هذه الحاجة الماسة حتى اليوم، وأن نقصا واضحا في الأنظمة والقوانين يعاني منه العاملون في هذا القطاع.

الهيئة ستجاري التطور في العلم العقاري

ويأمل الداوود أن تكون الهيئة حاضنة لجميع العاملين في قطاع العقار وأن يستفيد منها العاملون فيه سواء على مستوى المطورين أو الوسطاء أو المستثمرين، لافتا أن العِلم العقاري علم ضخم وطرأ عليه تطور كبير يستحق من الدولة الأردنية أن تنشئ له هيئة تُعنى به وتنظم من خلاله العلاقة بين كافة الأطراف العقارية، وتُجاري من خلالها التطور السريع الحاصل على مستوى التقدير والتثمين والمنتجات العقارية.

ولفت الداوود أن هيئة الاستثمار تُعنى بالتفكير الاستراتيجي لكافة مشاريع الاستثمار على مستوى الدولة، أما الهيئة العقارية المأمول تأسيسها فستعنى بتطوير الأعمال على مستوى العقار وشركات العقار فقط.

كيف سنستفيد من هذه الهيئة ؟

يعتقد الداوود أن الهيئة في حال تأسيسها ستساهم في دعم السوق بالدراسات اللازمة والاحصائيات، وتوجيه المستثمرين نحو الاستثمار الأمثل، إضافة إلى المساعدة في تخطيط المدن الكبرى والصغرى، وتحديد اتجاهات التنظيم السكاني بما يصب في مصلحة المستثمر والمواطن على حد سواء.

وتساهم هذه الهيئات، التي أسست في دول مجاورة، بإدارة السكنات الفردية أو المجمعات السكنية الكبرى، حيث تم الاستغناء عن لجان السكن وما تسببه من مشاكل كثيرة أحيانا، وإناطة هذه المهمة إلى شركات يتم ترخيصها من قبل الهيئة بما يحقق الاحترافية والراحة في تقديم الخدمة للسكان.

كما طمأن الداوود أنه وفي حال تم تطبيق هذا النموذج في الأردن، فإنه لن يرفع كلفة الإدارة على المالك أو المستأجر، حيث ستكون التكلفة قريبة جدا من تلك التي يدفعها المواطن الآن للعمالة الوافدة التي تشرف على إدارة السكنات.

نقص تشريعي على مستوى التخصصية في العقار

وذكر الداوود أن المرجعيات العقارية في دول العالم مكلفة بأدوار وطنية رئيسية، تتمثل بداية بالدور الفني المتمثل بحفظ حقوق الملكيات وحفظ حقوق الناس وأرشفة الأراضي وتنظيم تداولها، لافتا إلى أن هذا الدور تقوم به دائرة الأراضي والمساحة في الأردن، ومشيرا إلى أن الدائرة تغطي هذا الجانب على أكمل وجه وبشكل متقدم ومتطور مقارنة بالعديد من الدول المحيطة.

أما الدور الرئيس الثاني للمرجعيات العقارية فيتمثل بتشجيع الاستثمار العقاري في الأردن، والتّماس المباشر مع المستثمرين على مستوى الدول المحيطة، والتفكير بشكل جدي في التوسع والتطوير على شكل العقار وغيرها من التفاصيل، حيث جدد الداوود الإشارة إلى أن نقصا تشريعيا في الأردن حال دون تغطية هذا الجانب الرئيس.

مسودة تعديلات قانون الملكية العقارية فرصة لتأسيس الهيئة

وتعمل الحكومة اليوم على إعداد مسودة تعديلات على قانون الملكية العقارية، بعد أن عطلت جائحة كورونا تجربته بشكل حقيقي وظهر القصور التشريعي فيه اليوم، حيث دعا الداوود الحكومة إلى الاستفادة من هذه الفرصة وفتح المجال أمام المستثمرين في القطاع العقاري وتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم، على رأسها تأسيس الهيئة المتخصصة بالتطوير العقاري.

الدول المحيطة كانت سباقة بتأسيس هيئة تطوير عقاري 

بدأت دول الخليج في السنوات الأخيرة بالتوجه نحو تأسيس هيئات متخصصة في الاستثمار العقاري، إذ اهتمت كل من السعودية وقطر والبحرين والإمارات بتأسيس هيئات عقارية، مدركة الدور الكبير المناط بها على مستوى المنطقة.

وقال الداوود إن دور الهيئات العقارية لا يقتصر على التشريع والترويج للاستثمار العقاري فقط، وإنما يتعدى ذلك نحو تأسيس قاعدة بيانات وإحصاءات واسعة، لافتا إلى أن الأردن يفتقر حتى الآن لإحصاءات واضحة عن العرض والطلب العقاري في المملكة.

ويعد العمل العقاري عملا متشعبا يتضمن العديد من التخصصات، كأعمال المساحة، والتقييم، والمقاولات، والإدارة، والهندسة، وغيرها.

التشريعات مفتاح الازدهار

أشار الداوود إلى أن المستثمرين يصرون على وجود هيئة متخصصة بالعقار لا تكون ضمن هيئة الاستثمار العامة للدولة؛ وذلك على اعتبار أن التشريعات المتخصصة تخلق دائما جهودا مختلفة وبيئة استثمارية وتشريعية مستقرة، وبالتالي ستنعكس بشكل أكيد على استقرار البيئة العقارية وازدهارها في المملكة.