شكلت التعديلات على التشريعات الناظمة للعقار في عام 2019 نقلة نوعية، وذلك بعد إلغاء 13 قانونا ودمجها تحت قانون الملكية العقارية، وقد أكد

في إطار إعلان الحكومة أواخر آذار الماضي عن قرار أمانة عمان زيادة عدد الشقق التي سيسمح ببنائها في قطعة الأرض الواحدة، قال الناطق الإعلامي