أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بصورته النهائية. وذلك بعد 6 جلسات تشريعية متتالية خصصت لمناقشة جميع مواد مشروع القانون.

مجلس النواب يوافق على القانون

وفي الجلسة التي عقدت اليوم استكمل مجلس النواب مناقشة جميع مواد المشروع  البالغة 52 مادة وصوت عليها بالموافقة، وقد أخذت المادة (19) من المشروع حيزا طويلا من نقاشات النواب المتعلقة ببيع الأراضي المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي وعليه تطويرها.

وباشر المجلس منتصف آب الجاري مناقشة مشروع القانون بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تعديلات على مواده.

وقال رئيس اللجنة خير أبو صعيليك، إن اللجنة عقدت أكثر من 23 اجتماعا مع جهات معنية في القطاع الخاص إضافة لمستثمرين، بغية مناقشة مشروع القانون، مضيفا أنه تم تعديل قرابة 50% من نصوص ومواد مشروع القانون .

وأخذ مشروع القانون صفة الاستعجال عبر مراحله المختلفة في ديوان التّشريع والرأي ومجلس الوزراء ومجلس النوّاب، وذلك بهدف تعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، من خلال القضاء على البيروقراطية في الاجراءات والتغلب  على المعيقات التي تعترض الأنشطة والأعمال الاستثمارية.

أهداف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

ويهدف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية إلى:

• تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وتطوير التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار.
• الحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمارات.
• الحد من تنافسية الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في الأردن.
• تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار،
• تحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم.
• معاملتهم بعدالة بما يتفق مع سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية.

 مجموعة حوافز وإعفاءات

ويتضمن المشروع حوافز و مزايا وإعفاءات لتشجع الاستثمار وتنشأ بموجبه لجنة وزارية لاعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة في الأردن، كما يحدد مزايا وحوافز المؤسسات المسجلة للعمل في المناطق الحرة والعاملين فيها، وتحديد آلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية و المالية المطبقة على تلك المناطق.

وتتشكل بموجبه لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات التي يقدمها المستثمر بغية تحديد آلية تسوية منازعات عقود الاستثمار، والقواعد التي سيتم تطبيقها، ومكان التحكيم والقانون الواجب تطبيقه.

ويحمي المشروع المستثمر من التعديل أو التغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية وفق ضوابط محددة، ويسعى إلى تنظيم إنشاء المناطق التنموية والحرة في المملكة، والإشراف عليها وإدارتها،

كما ينظم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية 2022 عملية ترخيص و تسجيل الأنشطة الاقتصادية، وتحديد إلتزامات الجهات المعنية فيما يخص متطلبات الرخصة والمدد اللازمة لمنحها ومدد سريانها.