وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، على مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويقر المشروع المعدل، مبدأ التوريد للسلعة أو الخدمة، والمنطقة الضريبية، إلى جانب إتاحة طلب الرديات بعد شهرين بدلاً من 6 أشهر.

ويُعرّف المشروع، توريد السلعة، ببيع البضائع من طرف إلى آخر أو نقل حقوق الملكية، فيما يُعرّف توريد الخدمة بأنها جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للسلع، أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، والمستودعات التي تودع فيها البضائع تحت إشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب.

كما يسمح المشروع للتاجر المكلف أن يتقدم بطلب الرديات بعد شهرين، وأن يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها بدلاً من رصد مخصصات لها.

الأسباب الموجبة لمعدل قانون ضريبة المبيعات

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.