يتابع مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية يعقدها الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون الغاز لسنة 2025، بعد أن أقر مادتين من أصل 32 مادة في جلسة سابقة، تمهيدا لاستكمال مساره التشريعي قبل الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون عقود التأمين.

مسار تشريعي لمشروع قانون الغاز

أحال مجلس النواب مشروع قانون الغاز إلى لجنة الطاقة النيابية في 24 تشرين الثاني الماضي، والذي أقرته في 20 كانون الثاني كما ورد من الحكومة مع إدخال بعض التعديلات.

وكان مجلس الوزراء قد أقر المشروع في 10 آب الماضي، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة.

إطار عصري لتنظيم قطاع الغاز

يشكل مشروع القانون إطارا تشريعيا حديثا ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة. ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، أبرزها الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، بما يواكب التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.

تنظيم شامل لأنشطة الاستيراد والتوزيع

يغطي المشروع أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق. كما يتيح تنفيذ مشاريع اقتصادية واستراتيجية كبرى، ويوفر بيئة تنظيمية واضحة بإجراءات ترخيص ميسرة تشمل مختلف مراحل المشروع.

تحفيز الاستثمار والتحول للغاز الطبيعي

يتوقع أن يسهم القانون في تعزيز التحول إلى الغاز الطبيعي باعتباره وقودا أقل تكلفة، من خلال تشجيع الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين. 

وينص المشروع على آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة قائمة على الشفافية والتنافسية.

بدء التوزيع في عمان والزرقاء

وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أكد أن مسودة القانون أعدت قبل عام، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد البدء بتوزيع الغاز الطبيعي في محافظتي عمان والزرقاء لاستخدامه في قطاع النقل والاستهلاك المنزلي.

قانون عقود التأمين على جدول الأعمال

عقب استكمال مناقشة قانون الغاز، يشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بعد إقراره من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين شركات التأمين والمواطنين، عبر إلزام الشركات بالرد على الطلبات خلال عشرة أيام ومنع الشروط المجحفة أو المبهمة.

تجريم "الكروكات" ودعم الاقتصاد

يتضمن المشروع نصوصا لتجريم شراء "الكروكات" وفرض عقوبات واضحة على هذه الممارسة، إضافة إلى توفير بيئة تشريعية متطورة تدعم الاستثمار وتسهم في تعزيز الثقة بقطاع التأمين.

تنظيم العلاقة التعاقدية والتقادم

يحدد القانون التزامات طرفي عقد التأمين، وينظم أحكام إنهائه قبل انتهاء مدته، ويوضح مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى والحالات التي ينقطع فيها، بما يضمن وضوح الإجراءات وحماية حقوق المؤمن والمؤمن له والغير.

ملفات زراعية ومالية على الطاولة

تبحث لجنة الزراعة والمياه معايير استيراد الحليب المجفف وإمكانية تصدير الخراف الأردنية إلى أسواق الخليج، إضافة إلى مشاريع مديرية الحراج. كما تناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

اقرأ المزيد.. إقرار مادتين من أصل 32 مادة