يعقد مجلس النواب الأردني اليوم الإثنين جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، بعد أن أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لقطاع الغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمار والأمن الطاقي في المملكة.

إقرار مشروع قانون الغاز

أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025 بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وعدد من المعنيين، خلال اجتماعها في 20 كانون الثاني الماضي. ويهدف القانون إلى:

• تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث إطاره التشريعي بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والتقنية.

• تعزيز أمن التزود بالطاقة والاستدامة.

• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ضمانات لحماية المستهلك

ركز أعضاء اللجنة النواب خلال مناقشة مواد القانون على حماية المستهلك، مؤكدين ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، ووضوح التعريفات والأسس التي تحكم التسعير وربطها بالكلف الحقيقية والعادلة، إلى جانب ضمان المنافسة العادلة وتحديد صلاحيات الرقابة والإشراف لتعزيز الشفافية في السوق.

موقف الحكومة

أوضح وزير الطاقة صالح الخرابشة أن مشروع القانون جاء استجابة لحاجة ملحة لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الغاز، مؤكدا التزام الحكومة بأخذ ملاحظات ومقترحات مجلس النواب بعين الاعتبار لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني. 

اقرأ المزيد.. جلسة رقابية في مجلس النواب تناقش ملفات محلية مهمة