أقر مجلس النواب بالأغلبية خلال جلسة تشريعية اليوم الأربعاء مشروع قانون الغاز لسنة 2025 كما ورد من الحكومة، مع بعض التعديلات التي أقرتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حيث ناقش المجلس اليوم المواد من 19 وحتى 32 من مواد القانون عقب أن أقر المواد الثمانية عشرة الأولى خلال الجلسات الثلاثة السابقة.

أبرز ما تضمنه مشروع قانون الغاز

وتضمن مشروع القانون تنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للطاقة، ليشمل أنواعا متعددة من الغاز، من بينها الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، بما ينسجم مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، كما يغطي أنشطة الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، ويشجع على الاستثمار من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة.

التحول إلى الغاز الطبيعي في كل المجالات

ومن المتوقع أن يسهم القانون بتحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين. 

ويضع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن إطار شفاف قائم على العدالة والتنافسية، بما يسهم في تحفيز التحول نحو الغاز الطبيعي وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى.

اقرأ المزيد.. هيئة الطاقة توضح حول آلية دعم الكهرباء ونظام المقاصة للطاقة المتجددة