أكد مجلس النواب عدم إقرار أي زيادة على مخصصات أعضاء المجلس، إذ أن هذه المسالة يحكمها الدستور الأردني، كما أنها محددة في البند الخاص في موازنة المجلس التي هي جزء من قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 النافذ المفعول، والتي لا يجوز تجِاوزها نهائياً .

وجاء في بيان صادر اليوم بعد جلسة للمكتب الدائم في مجلس النواب أوضح فيما ما يتعلق بما نشر عن زيادة لرواتب النواب، أنه ونتيجة ضغط العمل الذي تعرض له العاملون مع النواب وبصفة خاصة مديري مكاتب النواب وخاصة ضغط المراجعين في عطلة المجلس فقد قرر المكتب الدائم وبما له من صلاحيات صرف مبلغ مائتي دينار لمدة شهرين لكل مدير مكتب عن شهري حزيران وتموز 2022 فقط وكان المكتب الدائم في أخر اجتماع له بتاريخ 24/7/2022 اقتصر هذه المكافأة على شهري حزيران وتموز.

وبين أن المكافأة التي صرفت لمديري مكاتب النواب، والتي كان من دواعيها ضغط العمل الذي كان على مديري المكاتب في عطلة المجلس في شهري حزيران وتموز من هذا العام، وهي مصروفة من بند المكافأت في موازنة مجلس النواب

وأشار البيان إلى أن بند المكافأت في موازنة المجلس يجري الصرف منه حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس والمكتب الدائم في قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 الساري المفعول من بداية هذا العام المالي للدولة، ولم يتم طلب أية نفقات إضافية من الحكومة كما أنه لا يجوز الطلب من الحكومة أي نفقات زيادة كما هو مقرر ومرصود في الفصل الخاص بمجلس الأمة في موازنة الدولة لمخالفته أحكام قانون الموازنة العامة للدولة سابق الإشارة إليه. 

وجاء في البيان أن كل ما ورد من أخبار مغلوطة وغير صحيحة على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة تماماً حول زيادة (رواتب النواب)، علماً بأن النواب يتقاضون مخصصات محددة في الموازنة المخصصة للمجلس من قانون الموازنة العامة للدولة، ولا يتقاضون رواتب كما هو حال بقية موظفي الدولة، ولا يعتبر أعضاء المجلس من الموظفين بل هم نواب منتخبون يتقاضون مخصصات غير خاضعة للتقاعد وحسب قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2014.

وأكد البيان التزام المجلس الوطني في المحافظة على المال العام ، والسعي الى ترشيد الانفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.