أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة وضعت مشروع قانون البيئة الاستثمارية وقدمته لمجلس النواب، وقد درسته اللجنة النيابية المختصة، نافيا أن يكون مقدما من شركة أجنبية، وقال إن حكومته تضع مسودات مشاريع القوانين بإرادة ذاتية منفردة لتحسين البيئة التشريعية.

وفيما يتعلق بالأنظمة الواردة في مسودة مشروع القانون، أشار الخصاونة إلى وجود قرابة 13 إشارة لجوانب تنظيمية، إضافة إلى بعض الأحكام التي ستفرد تفاصيلها والجوانب المتعلقة بالنواحي التنظيمية في نظام، مؤكدا أن هناك نظاما واحدا سيعالج كل هذه الجوانب التفصيلية الواردة في مشروع القانون.

مشروع قانون البيئة الاستثمارية على طاولة النواب

وناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم مشروع قانون البيئة الاستثمارية، ووافق على تعديل المادة 1 من المشروع بتسميته بـ "قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022"، بشطب كلمة "تنظيم" منه، كما وافق على تعديل المادة 2 من المشروع المتعلقة بمعاني الكلمات والعبارات المخصصة لها، إضافة إلى تعديل المادة 3 المتعلقة بالسياسة العامة للاستثمار في المملكة، ووافق على إضافة فقرة جديدة في المادة 4 المتعلقة بإنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية.

إقرار القانون من اللجنة المختصة

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أقرت مشروع القانون بعد تعديل حوالي 50% من نصوصه ومواده، وعقب عقدها أكثر من 23 اجتماعا مع الجهات المعنية لمناقشة المشروع.

وأوصت اللجنة برفع وتيرة العمل لأتمتة مؤسسات ودوائر الدولة والربط الإلكتروني، والمباشرة في إنشاء مدينة صناعية مؤهلة في الزرقاء، وإنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسسة المسجلة للعمل في تلك المناطق، والعاملين فيها من غير الأردنيين، وتحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة في تلك المناطق.

ودعت إلى تعبئة الشواغر لكل من مدير وحدة الشراكة ومدير شركة المساهمات الحكومية، وإزالة التشوه والتضارب في عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير.