أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة لن تنهي خدمات أي موظف في المؤسسات الخاضعة للدمج ضمن خطة تحديث القطاع العام، بل سيتم استيعابهم في المؤسسات المدمجة بكامل حقوقهم.

وقال الخصاونة خلال حفل تكريم الفائزين في الدورة 13 من جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، إن عملية الدمج لبعض المؤسسات ستمتد من سنتين إلى أربع سنوات، ولن تمس حقوق أو مكانة أي موظف في إطار هذه العملية.

وأضاف أن خارطة طريق تحديث القطاع العام ليست جامدة، بل قابلة للتعديل والتقييم، قائلا: "أننا نتقبل الأفكار المنتجة في إطار النقد الموضوعي والبناء والمنتج".

الخطة تكرس "الثواب والعقاب"

وبين أهمية خطة تطوير القطاع العام في تكريس مفاهيم مبدأ "الثواب والعقاب"، مؤكدا أنها ستشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات التحديث في الدولة الأردنية، مع بدء مئويتها الثانية، كما ستحدث فارقا إيجابيا في الخطط والبرامج، من خلال التنفيذ الكامل والمنتج لها، والسعي لتقديم أفضل الخدمات.

وأكد الخصاونة التزام الحكومة بتنفيذ خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة الوطن والمواطنين.

وقال إن الحكومة ستبذل كامل جهودها لإحداث نقلة نوعية في مختلف الخطط والبرامج، والارتقاء بسوية الخدمات الحكومية.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وتسعى من أجل تمكينه وتحفيزه.

وتحدث رئيس الوزراء عن الموظفين الذين استحقوا اليوم جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، مؤكدا أنهم جسدوا المثل والقدوة لما يجب أن يكون عليه موظف القطاع العام الأردني، الذي تميز خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى، بحرصه الكبير وقدرته على الإبداع والإنجاز.

وقال إن تكريم الفائزين بجائزة الموظف المثالي، هو حافز لكل زملائهم في السعي الدؤوب نحو تطوير الذات، وبناء المهارات، والإقدام على العمل بروح التميز والإبداع.