أعلنت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة اليوم الأربعاء دخول نظام إدارة الموارد البشرية ومعدل نظام الخدمة المدنية حيز التنفيذ في الأول من تموز الحالي بعد أن تم نشرهما في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ناصر شريدة ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر.

نظام الموارد البشرية الجديد سوف يطبق على كافة موظفي القطاع العام

وبينت نمروقة أن نظام الموارد البشرية سيطبق على كافة الموظفين المعينين على جدول التشكيلات سواء قبل نفاذ النظام أو الذين سيعينون بعد نفاذه، باستثناء الحقوق المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والترفيعات والحوافز للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية. 

وأكدت أن هذه العملية ستكون تحت إدارة دائرة الموارد البشرية في كل دائرة حكومية، وأن كافة الأحكام القانونية مضبوطة بشكل واضح وسليم، كما أن مكونات هذا النظام تتضمن جميع المكونات الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي نظام موارد بشرية من حيث ابتداء التعيين وخضوع الموظف للتجربة وكافة الإجراءات ما قبل التعيين وتحديد الراتب وغيرها من الإجراءات. 

وأشارت نمروقة إلى أنه سيتم إصدار تعليمات تنفيذية لتنفيذ نظام الموارد البشرية الجديد، وإلى حين صدور التعليمات الجديدة سيتم الإبقاء على التعليمات التنفيذية المعمول بها في النظام القديم.

تطوير قدرات موظفي القطاع العام بما يتواءم مع النظام الجديد

أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر خلال المؤتمر أن الهيئة تعمل على إصدار 19 دليلا من التعليمات والنماذج المطلوب إنفاذها خلال المرحلة القادمة لتطبيق النظامين بالشكل المطلوب، متوقعا أن يتم نهاية هذا الشهر إنجاز التعليمات الرئيسية وتحويلها إلى مجلس الوزراء. 

كما أكد الناصر أنه سيتم تطوير قدرات ومؤهلات العاملين في الجهاز الحكومي لتحسين قدرتهم على تنفيذ نظام الموارد البشرية الجديد.

نحو 8 آلاف موظف إجازاتهم تجاوزت 15 عاما

وكان نظام الموارد البشرية قد أثار جدلا حول إعادة تنظيم الإجازة دون راتب وتحديدها بمدد زمنية معينة، حيث جدد نائب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ناصر شريدة خلال المؤتمر التأكيد على أن الإجازة دون راتب لم يتم إلغاؤها بل تنظيمها فقط لتصبح بحدها الأقصى 4 أشهر في السنة الواحدة و12 شهرا خلال مدة الخدمة كاملة. 

وبين الشريدة أن نحو 220 ألف موظف يمكنهم الحصول على إجازات دون راتب وأن 13 ألف موظف حاصلون حاليا على هذه الإجازة لغايات مختلفة، من بينهم نحو 8 آلاف موظف مجازون لغايات العمل داخل أو خارج الأردن وتجاوزت مدة إجازاتهم الـ15 عاما.