قال مصدر حكومي مطلع إن الحكومة تضع لمساتها الأخيرة للإعلان عن موعد إطلاق مخرجات لجنة تطوير القطاع العام، أسوة برؤية التحديث السياسي والاقتصادي.

وأضاف المصدر أن اللجنة المشكلة في 23 كانون الأول من العام الماضي من قبل مجلس الوزراء وضعت وصفة حلول لأبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع العام، وسوف تقدمها على شكل توصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حولها.

وبين المصدر بأن التوصيات شملت تعديلات تشريعية، وأخرى إدارية، قد تطال عدداً من القوانين والأنظمة والتعليمات.

يشار إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة تحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في الجانب الإداري، وشخصيات من القطاع الخاص.