يمكن اعتبار التعديلات الدستورية بإنشاء "مجلس الأمن القومي" انتقاصا من الحياة السياسية وصلاحيات الحكومة البرلمانية المقبلة إذا ما تم مقارنة هذه النصوص بالملكيات